«الزراعة» تعتمد ضوابط تراخيص مشاريع الاستزراع المائي

الجزيرة - سلطان المواش:

اعتمدت وزارة الزراعة ضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها في المملكة.

وتهدف الضوابط بحسب الوزارة إلى تطوير هذا المجال الحيوي الهام وتوافقه مع مفهوم التنمية المُستدامة للاستزراع المائي بالمملكة، حيث تشتمل هذه الضوابط التطويرية على الملامح الاسترشادية العامة للتوجهات الخاصة بإصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها، وإجراءات طلب التراخيص ومتطلباتها، كما تقدم أيضاً رؤية تنفيذ هذه المشاريع بعد ترخيصها، ومن الأهمية مراعاة تطبيق هذه الضوابط من قبل المستثمرين والتوافق مع كافة الالتزامات الخاصة بذلك.

وتتضمن الضوابط الإرشادات العامة لإصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ،ضوابط إصدارتراخيص مشاريع الاستزراع المائي ، إجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي الساحلية ، إجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة داخل البحر، ونموذج وشروط الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، ونموذج وإجراءات تصحيح وضع مشاريع الاستزراع المائي الداخلية، وضوابط مكاتب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الاستزراع المائي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار مسئوليتها لدعم الأمن الغدائي، حيث تعد الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي وتماشياً مع مخرجات المبادرةالسابعة لصندوق التنمية الزراعية والتي أشرفت عليها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والعاملين في هذا المجال، والتي توصلت إلى وجود إمكانيات متاحة من الاستزراع المائي بجميع أنواعه ، والتي من المتوقع ان تصل إلى حوالي مليون طن بحلول عام 2019م .