نظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية يدخل حيز التنفيذ

الجزيرة - الرياض:

يأمل أن يمهد دخول نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حيز التنفيذ، إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به، الطريق أمام تحرير التجارة بين الدول الإسلامية مما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية بشكل أكبر في المستقبل.

ومن المعلوم أن المملكة تعد من أولى الدول الأعضاء التي صادقت على هذا النظام، حيث أقرت الحكومة السعودية في 2010 السعودية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي من شأنها إزالة الحواجز التي تعوق حركة البضائع بين دول العالم الإسلامي، كما تعمل على خفض معدلات التعرفة الجمركية في مجال التجارة.

أمام ذلك، أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي يعد واحدا من أهم مشاريع الكومسيك التي تعمل على تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء، والذي يرتكز على ثلاث اتفاقيات، وهي: اتفاقية الإطار، بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس)، واتفاقية قواعد المنشأ.

جاء ذلك خلال مشاركته بالملتقى السادس عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية تحت شعار «دول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية» والذي انتهت فعالياته أمس بالشارقة الإماراتية.

وقال نقي: إن النظام يهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار، كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30 % من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50 % عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهدت المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي زيادة من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة أكثر من 160 % خلال ثماني سنوات.

وطرح نقي خلال ورقته عدة مقترحات لتطوير التعاون التجاري بين الدول الإسلامية؛ منها ضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يسهم في إنشاء المشاريع قصيرة الأجل ويسهل تسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية، والعمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة، إصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي، وتأسيس المنظمات الداعم للترويج التجاري والاستثماري مثل مؤسسات دعم وضمان وتأمين الصادرات والاستثمارات المشتركة، إلى جانب الاعتماد على الأساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي.

كما دعا نقي إلى أهمية التوسع في دور مؤسسات التمويل الإسلامي، والعمل على تحويل البنك الإسلامي للتنمية ليصبح بمثابة بنك إسلامي مركزي دولي للدول الأعضاء كمرحلة ابتدائية، وصولاً لمرحلة إصدار عملة موحدة، كما يمكن أن يتضمن دور البنك كونه مؤسسة استثمارية لتوفير تمويل للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق التكامل بين دول المنظمة.