طالبَ رئيس مجلس النواب العراقي أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعدول عن قرار الاستقالة، فيما دعاهم إلى الاستمرار في إنجاز استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك على خلفية تقديم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء استقالة جماعية إلى رئيس المجلس بسبب ما قالوا إنهم يتعرضون لضغوط من قبل مجلس النواب والسلطة القضائية لتطبيق قرارات متقاطعة، وقال النجيفي خلال استقباله رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى: نتفهم المخاوف التي تبديها المفوضية نتيجة التنازع بين السلطات، مشدداً على إصرار مجلس النواب على ضرورة المحافظة على استقلالية المفوضية واحترام حياديتها والتعامل معها بالطرق التي تبقيها بعيدة عن ضغوطات السلطات الأخرى والقوى والفعاليات السياسية من دون استثناء، كما بحث الطرفان موضوع الاستقالة على خلفية قضايا استبعاد بعض المرشحين والتي أثارت تساؤلاً خطيراً من قبل الشعب حول كيفية تأمين نزاهة الانتخابات في ظل هذا المسار الخطير، وشدد النجيفي على ضرورة احترام دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية في حالة ظهور أي نزاع وذلك بالنظر في دستورية القوانين والقرارات وتفسيرها، ويُشار إلى أن عدداً من المرشحين قد استبعدوا من الترشح للانتخابات المقبلة في نهاية نيسان القادم، وقد جوبه ذلك باعتراضات من قِبل بعض القوى السياسية التي طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء إجراءات الاستبعاد، وكان أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدموا الثلاثاء استقالاتهم اعتراضاً على ضغوطات تعرضوا لها على خلفية النزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى لـ (الجزيرة) إن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على ضغوط يتعرضون لها على خلفية الخلافات بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشيرا إلى أنه وفي الوقت الذي تقترب مفوضية الانتخابات من إتمام الاستحقاق الانتخابي بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات تجد المفوضية اليوم نفسها ملزمة أمام التزام تأريخي مهم يتمثل بالمحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، موضحاً أن أعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قاراتها بالرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى، مبيناً أن المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً بهذا النزاع.
أمنيا قُتل ثلاثة عناصر من الحراس الشخصيين وجرح ثلاثة آخرون في هجوم بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين استهدف رتل سيارات يستقلها نواب عن ائتلاف متحدون في ديالى وقتل ثلاثة عناصر من الحراس الشخصيين للنائب محمد الخالدي مقرر البرلمان العراقي وجرح ثلاثة آخرون في التفجير المزدوج الذي استهدف موكب ثلاثة نواب من ديالى عن ائتلاف متحدون في منطقة الغالبية 17 كم شمال غرب بعقوبة، وكان النواب الثلاثة قد زاروا ديالى أمس والتقوا القيادات المحلية والأمنية لمناقشة تداعيات أحداث ناحية بهرز وسبل تقديم العون والمساعدة للسكان المحليين على خلفية المواجهات المسلحة التي نشبت في الناحية بين داعش والقوات الأمنية.