هناك فهم خاطئ للصناديق السيادية؟

يركز الكثير ممن يتحدثون عن الصناديق السيادية على ما تتيحه من إمكانية لتوظيف الفوائض المالية في الأسواق المالية ما يرفع من معدل العائد على هذه الفوائض مقارنة باستثمارها في أدوات الدخل الثابت متدنية العائد كالسندات الأمريكية مثلا. وإن كان هذا هو مبرر إنشاء صندوق سيادي فإنه، وكما يتيح فرصة لتحقيق عائد أعلى في الأسواق المالية، فإنه يمكن أيضا أن يتسبب في خسائر فادحة عند تراجع تلك الأسواق، بالتالي لا يمكن اعتبار هذه المرونة الاستثمارية في حد ذاتها ميزة تبرر إنشاء صندوق سيادي، والتركيز على هذه الخاصية يظهر أن لدينا فهم خاطئ جدا لفكرة إنشاء صندوق سيادي وطبيعة الأهداف التي يجب أن يُسعى لتحقيقها من خلاله.

والحقيقة أن الدور الأهم للصندوق السيادي ليس ما يتيحه من مرونة في أسلوب ومجالات استثمار الفوائض المالية وإنما دوره في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي، من خلال قواعد ملزمة تحكم عمل الصندوق وتُحدد علاقة واضحة منضبطة بينه وبين الحكومة. وفي البلدان التي نجحت هذه الصناديق في تحقيق أهدافها كالنرويج وتشيلي نجد أن هناك قيوداً صارمة أتاحت لهذه الصناديق العمل بكفاءة ووفق رؤية بعيدة المدى تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة الناضبة والحد من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي. أي أن هذه الصناديق كانت حجر الزاوية ضمن منظومة متكاملة استهدفت تفادي ما يعرف بنقمة الموارد، المتمثلة في الأداء الاقتصادي غير الجيد والتفاقم المستمر في المشكلات الاقتصادية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية الناضبة رغم كل ما تملكه من ثروات.

ومن بين أبرز القواعد المنظمة لهذه الصناديق قواعد تُلزم الحكومة بتحويل كامل عائدات البلاد من صادرات الموارد الطبيعية إلى هذه الصناديق وتقيد قدرة الحكومة على السحب منها لتمويل الإنفاق الحكومي، ما يضمن عدم المبالغة في زيادة الإنفاق عندما ترتفع إيرادات صادرات البلاد من الموارد الطبيعية.

وهناك قواعد تحظر على الصناديق السيادية الاستثمار محليا وتلزمها باستثمار كامل موجوداتها خارجيا، ما يحفظ التوازن في أسواق الصرف ويسهم في تفادي تعرض الاقتصاد للمرض الهولندي، الذي يعيق تنويع النشاط الاقتصادي ويزيد من الاعتماد على قطاع الموارد الناضبة.

وهناك قواعد تضمن عدم تمويل الإنفاق الحكومي من خلال إيرادات صادرات الموارد الطبيعية الناضبة بشكل مباشر، بحيث يقتصر التمويل على عائدات استثمار هذه الإيرادات فقط، ما يضمن تحقيق تنمية مستدامة لا تنتهي بنضوب هذا المورد الطبيعي ويحد من الهدر وتفشي الفساد.

بالتالي إن كان كل ما نسعى لتحقيقه من إنشاء صندوق سيادي هو مجرد أن يصبح لدينا مرونة أكبر في طبيعة ومجالات استثمار فوائضنا المالية فإننا قد أخطأنا الهدف تماما ولم نستوعب الدور الأهم لهذه الصناديق ضمن عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.