الجامعات الثلاث جزء من منظومة الجامعات التي وعد بها خادم الحرمين الشريفين

في تصريح أدلى به الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح حول القرارات التي أصدرها مجلس التعليم العالي أشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - وافق على إنشاء ثلاث جامعات في كل من حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة وذلك وفق ما يلي:

* تحويل فرعي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الدمام، في حفر الباطن وفي المحافظات المجاورة، إلى جامعة مستقلة تسمى «جامعة حفر الباطن».

* تحويل فرع جامعة الملك خالد في محافظة بيشة والمحافظات المجاورة إلى جامعة مستقلة تسمى «جامعة بيشة».

* تحويل فرع جامعة الملك عبدالعزيز بشمال جدة إلى جامعة مستقلة تسمى جامعة جدة.

وقد أشار الأمين العام للمجلس بأن موافقة المجلس على هذه القرارات تأتي انسجاما مع سياسة التوسع المدروس في انشاء مؤسسات التعليم الجامعي سواء بإنشاء كليات جديدة أو جامعات جديدة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وأضاف الدكتور الصالح بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي- حفظه الله - قد وعد وأوفى بوعده، وذلك بإيصال التعليم الجامعي إلى جميع مناطق المملكة لينهل كل مواطن من معين هذه الصروح العلمية وهو بين أهله وذويه ودون أن يتحمل مشقة السفر والغربة، كما أنه يأتي تنفيذا للخطة التي يسير وفقها المجلس والتي يقضي أحد أهدافها بدراسة إنشاء جامعات جديدة عن طريق فصل الكليات في بعض المحافظات الكثيفة بالسكان، بهدف تخفيف الضغط عن الجامعة الأم.

وأوضح الدكتور الصالح أنه وفي ظل هذه المعطيات الخيرة لاشك أن كل مواطن في غاية السعادة وهو يرى وطننا الغالي يشهد إضافة ثلاث جامعات علمية جديدة تضاف إلى الخمس والعشرين جامعة حكومية الموجودة حاليا, ليصبح عدد الجامعات الحكومية في فترة وجيزة ثمان وعشرين جامعة منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, تشتمل على أكثر من (500) كلية، منتشرة في (13) منطقة في أكثر من (80) محافظة، كما أن هناك إحدى عشرة جامعة أهلية في عدد من المناطق في المملكة، وقد بلغ عدد المقيدين في جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة من جامعات حكومية وجامعات وكليات أهلية للعام الدراسي 1433 - 1434هـ، حوالي (1.141.132) طالبا وطالبة.

كما أضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح بأن هناك العديد من الكليات الجديدة التي أوصت مجالس الجامعات بإنشائها هي الآن تحت الدراسة من قبل الإدارة المختصة، ومتى ما تم التأكد من تحقيقها لمعايير إنشاء الكليات الجديدة فسيتم العرض بها على المجلس بهدف الموافقة على إنشائها.

وفي إشارة إلى مبررات اختيار هذه الجامعات الثلاث في كل من حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة، لتكون مقارا لهذه الجامعات، أوضح الدكتور محمد الصالح بأن مجلس التعليم العالي رأى إعطاء هذه المناطق أولوية وذلك لما تتمتع به من كثافة سكانية، إضافة إلى تضخم الجامعات الموجودة فيها أساساً سواء من حيث عدد الطلاب أو الكليات مما يؤثر على المسيرة التعليمية لهذه الجامعات، وبالتالي يعوق مسيرة التطوير والتحديث فيها، خاصة وان هذا التضخم لا يتفق مع خصائص الجامعات التعليمية والبحثية الرائدة، وتجعل تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي أكثر صعوبة، وتؤثر كثيراً في تحقيق متطلبات الجودة وأضاف الدكتور الصالح أنه وبإلقاء نظرة تحليلية على هذه المبررات، نجد أن ما يتعلق بالكثافة السكانية لهذه المناطق، فان التعداد السكاني لمنطقة مكة المكرمة للعام 2014- 2015م يصل إلى (7897975) نصيب محافظة جدة منها « 3976368 « نسمة، ولمنطقة عسير ( 2145733 ) نسمة نصيب محافظة بيشة منها ( 230005 ) نسمة، وللمنطقة الشرقية (4650183 ) نسمة نصيب محافظة حفر الباطن منها (437349) نسمة، ومن خلال هذه الارقام نلاحظ بوضوح الكثافة السكانية المرتفعة في هذه المناطق .

أما ما يتعلق بتضخم الجامعات الموجودة أساساً في هذه المناطق، أشار الدكتور محمد الصالح إلى أن إجمالي طلاب جامعة الملك عبد العزيز وصل إلى مائة وسبعين ألف (170.000 ) طالب وطالبة تقريبا، وفي جامعة الملك خالد وصل إلى اثنين وخمسين ألف ( 52.0000 ) طالب وطالبة، وفي جامعة الدمام وصل إلى أربعين ألف (40.000 ) طالب وطالبة تقريبا، هذا بالإضافة إلى تضخم الأعداد الكبيرة من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والفنيين الذين يعملون في هذه الجامعات، إضافة إلى هذه المبررات، فإن هناك مبررات تختص بها بعض المحافظات مثل محافظة الحفر حيث حرص المجلس بإنشاء جامعة حفر الباطن لكون المحافظة حدودية ومجاورة لبعض الدول العربية مما يضطر معه أبناء هذه المنطقة للسفر للدراسة في هذه الدول، لذلك رغب المجلس توفير الدراسة الجامعية لهؤلاء داخل المملكة.

وقد أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي إلى أن التوسع في انتشار التعليم الجامعي لم يقتصر على التوسع الكمي فقط، وإنما شمل ذلك التوسع النوعي حيث تم الحرص على مراعاة المعايير التي أقرتها الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي عند إنشاء كل كلية من الكليات الجديدة في هذه الجامعات الثلاثة، إضافة لذلك فإن معظم الكليات التي سوف تضمها هذه الجامعات هي كليات علمية أو تطبيقية أو مالية أو تربوية وستكون مخرجاتها متوائمة مع حاجة سوق العمل، وذلك يتضح من خلال أسماء الكليات التابعة لكل جامعة، فنجد أن جامعة حفر الباطن سوف تضم كل من : كلية المجتمع، كلية العلوم والدراسات المساندة، كلية الهندسة، كلية العلوم الإدارية، كلية التربية، كلية العلوم الصحية (للبنات)، كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (وهذه الكليات في محافظة حفر الباطن)، وكلية العلوم والآداب (في محافظة قرية العليا)، وكلية العلوم والآداب (في محافظة النعيرية)، وكلية العلوم والآداب (في محافظة الخفجي).

أما ما يتعلق بجامعة بيشة، فقد أوضح الدكتور الصالح بأن جامعة بيشة سوف تضم الكليات التالية:

كلية الآداب والإدارة، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية العلوم والآداب، كلية العلوم والاقتصاد المنزلي، كلية المجتمع، كلية التربية، كلية الطب، كلية الهندسة (وهذه الكليات في محافظة بيشة )، وكلية العلوم والآداب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية المجتمع ( في محافظة النماص)، وكلية العلوم والآداب ( في محافظة بالقرن سبت العلايا)، وكلية العلوم والآداب (في محافظة تثليث).

أما ما يتعلق بجامعة جدة، فقد أوضح الدكتور الصالح بأنها سوف تضم الكليات التالية:

كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الأعمال، كلية المجتمع، كلية التربية، معهد اللغة الإنجليزية (برنامج السنة التحضيرية) (وستكون هذه الكليات في شمال جدة)، وكلية العلوم الآداب، وكلة الأعمال، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، ومعهد اللغة الإنجليزية الخاص ببرنامج السنة التحضيرية ( وستكون هذه الكليات في محافظة خليص)، وكلية العلوم والآداب وكلية الأعمال، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، ومعهد اللغة الإنجليزية الخاص ببرنامج السنة التحضيرية (وستكون هذه الكليات في محافظة الكامل).

وأضاف الدكتور محمد الصالح بأنه إضافة إلى مواءمة التخصصات التي سيتم تدريسها في هذه الجامعات الثلاث لسوق العمل، فان هذه الجامعات ستعمل جاهدة على تحقيق الجودة في مخرجاتها من خلال تطبيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي في جميع مستوياته.

واختتم الدكتور محمد الصالح، تصريحه بالقول بأن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - أيده الله - بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور، وأوضح الدكتور الصالح بأنه يكفي ما يدل على اهتمام ودعم ولاة الأمر بقطاع التعليم، أن ما خصص لهذا القطاع بشقيه (التعليم العام والعالي) يتجاوز 25% من حجم الموازنة المالية للدولة. والله الموفق،،،