من المملكة .. مؤسسة دولية تعتزم دخول معترك الصكوك «القصيرة الأجل»

الجزيرة - الرياض:

أكَّد مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة أن البنك يسعى لإصدار أول سندات إسلاميَّة قصيرة الأجل له في عام 2014 ويدرس كيفية ضمان إصدارات الدول الأعضاء فيه للصكوك.

ويشكّل الافتقار إلى سندات قصيرة الأجل - وهي أداة أساسيَّة لإدارة السيولة لدى البنوك- عقبة كبيرة أمام تطوّر صناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وحاولت مؤسسة إدارة السيولة الإسلاميَّة الدوليَّة ومقرها ماليزيا سد تلك الفجوة العام الماضي بإصدار صكوك لأجل ثلاثة أشهر ولديها الآن صكوك مستحقة بقيمة 1.35 مليار دولار.

ويأمل البنك الإسلامي للتنمية في الانضمام إلى مؤسسة إدارة السيولة في إصدار صكوك قصيرة الأجل هذا العام. وقال عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية: إن البنك ليس لديه إطار زمني لكنه سيحاول أن يفعل شيئًا في عام 2014م.

وأضاف أن هناك طلبًا مرتفعًا كما يتضح من السوق لذا فإنَّ من سيطرح ذلك في السوق سيقدم خدمة جيدة. وتابع الهنائي أن البنك الإسلامي للتنمية الذي استكمل مؤخرًا أكبر إصدار له لصكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار يهدف لإنفاق نحو ستة مليارات دولار إلى 6.2 مليار دولار في عام 2014 على مشروعات في الدول الأعضاء -56 دولة- ارتفاعًا من 5.5 مليار دولار في 2013 و2.2 مليار دولار في 2008م.

ومعلوم أن حكومة السنغال تسعى لإحياء خطط لإصدار سندات إسلاميَّة للمرة الأولى عبر برنامج بقيمة 200 مليون دولار سينطلق هذا العام. وستبيع حكومة السنغال الصكوك بالتعاون مع المؤسسة الإسلاميَّة لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة حسبما ذكرت مصادر في المؤسستين.

من جانبه قال مسؤول رفيع في البنك الإسلامي للتنمية: إن البنك يعتزم تنويع مجالات تعاونه وزيادة مكاتبه في إفريقيا وإنه يلاقي الترحيب في دول أجنبية غير إسلاميَّة بسبب تزايد الاهتمام بالبنوك الإسلاميَّة في العالم بعد الأزمة الاقتصاديَّة العالميَّة.

وقال هاني سالم سنبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدوليَّة لتمويل التجارة (آي.تي.إف.سي) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لرويترز: «لدينا مكاتب في كلِّ الدول بإفريقيا وسنوسع مجالات اهتماماتنا في إفريقيا في ظلِّ زيادة الطلب والثقة في البنك الإسلامي.

وأضاف قوله» «بعد الأزمة الماليَّة العالميَّة كل أشاد بمن فيهم الأجانب والمصرفيون الأوروبيون بالقطاع المصرفي الإسلامي بأنَّه نظام ناجح ويستطيع الهروب من الأزمات وقال في مقابلة مع رويترز على هامش ملتقى جمعية «المكررين الأفارقة» للبترول: «نحن نلاقي الترحيب من العديد من الدول الأجنبية ونعتز بما وصلت إليه المصارف الإسلاميَّة.

وأضاف «الكثير من العواصم العالميَّة تطالب بإقرار المصارف الإسلاميَّة كلندن وفرانكفورت وبروكسل.. كما أن بعض بلدان الخليج تبيّن أنها ستصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي كقطر والبحرين وقال: إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية «لها أهمية خاصة في إفريقيا في عدَّة مجالات وقطاعات منها قطاع الكهرباء والطرق السيارة والتجارة وكانت المجموعة وقعت يوم الأربعاء مع مجموعة سامير المغربية على اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 240 مليون دولار أمريكي لتمويل واردات سامير من النفط الخام. وقال: إن «تمويلات التجارة منذ أن تأسس البنك فاقت 40 مليار دولار ومنذ أن تأسست المؤسسة الدوليَّة لتمويل التجارة (آي.تي.إف.سي) قاربت 20 مليار دولار.

وأضاف أن المؤسسة وصلت إلى معدل 5.5 مليار دولار سنويًّا من التمويلات تشمل كل الدول الأعضاء. ويضم البنك 56 دولة ضمن أعضائه من دول إفريقيا وآسيا وأنشئ بمبادرة من وزراء مالية الدول الإسلاميَّة المجتمعين في جدة بالسعوديَّة في العام 1973 وتأسس فعليًّا في العام 1975 وهو يهدف إلى مساعدة الدول الإسلاميَّة اقتصاديًّا.