قدَّم وزير وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية الدكتور أشرف العربي، الذي يزور واشنطن حالياً، شرحاً للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والخطوات التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها لتجاوزها. وأعلن العربي البدء في يناير الماضي في إعداد استراتيجية اقتصادية شاملة لمصر (2015-2030)، يبدأ العمل بها بحلول نهاية ديسمبر القادم. وقال إن الحكومة الحالية تعمل حالياً على إجراء إصلاحات هيكلية، خاصة في ترشيد دعم الطاقة وزيادة الموارد الضريبية التي تمثل حتى الآن 15 % من إجمالي الناتج المحلي. وأكد الوزير مجدداً أن الحكومة جادة في اتخاذ خطوات تدريجية لإصلاح منظومة دعم الطاقة، التي من المقرر أن تبدأ قبل انتخابات الرئاسة في مايو القادم.
وعن المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مصر قال الوزير إن ثمة اتفاقاً تم التوصل إليه بصورة عامة مع الأمريكيين لفتح صفحة جديدة مع تلك المنظمات على أساس الاحترام المتبادل. مشيراً إلى أن عمل المنظمات غير المرخصة غير مسموح به وفقاً للقانون المصري. مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى التنسيق مع الجانب الأمريكي في هذا المجال للتوصل إلى رؤية موحدة تتماشى مع القوانين المصرية.