الانفصاليون لا يزالون يحتلون مباني في شرق أوكرانيا رغم قدوم رئيس الوزراء  

عواصم - وكالات:

لا يزال آلاف الناشطين الموالين لروسيا يحتلون صباح أمس السبت مباني عامة في شرق أوكرانيا رغم قدوم رئيس الوزراء الى المكان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا.

وفي محاولة لحل الأزمة بين الشرق والغرب التي أثارتها الأحداث في أوكرانيا، وهي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية انعقاد اجتماع رباعي في 17 نيسان / أبريل في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيتوجه الى جنيف «لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي». وكان مبدأ عقد هذا الاجتماع أعلن هذا الأسبوع، وتوافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري على إجراء «مشاورات مباشرة».

ويفترض أن يمثل أوكرانيا في جنيف وزير خارجيتها أندري ديشتشيتسا وأن تمثل كاثرين اشتون الاتحاد الأوروبي. وتوجه رئيس الوزراء الأوكراني ارسين ياتسينيوك لبضع ساعات الجمعة الى دونيتسك إحدى كبرى مدن شرق أوكرانيا الناطق بالروسية وحيث يحتل آلاف الانفصاليين الموالين لروسيا مباني عامة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بحماية المواطنين الروس في الجمهوريات السوفياتية السابقة «بأي ثمن». وحشد حوالي 40 ألف جندي وفق حلف شمال الأطلسي عند حدود البلدين ليثير بذلك المخاوف من حصول اجتياح.

ويحتل انفصاليون موالون للروس بعضهم مسلح، منذ الأحد مقر الإدارة المحلية في دونيتسك ومقر أجهزة الأمن في لوغانسك وهما مدينتان كبيرتان في شرق أوكرانيا تقعان على بضع عشرات الكيلومترات من الحدود الروسية. وهدد وزير الداخلية ارسين أفاكوف الانفصاليين باستخدام القوة في حال عدم تسليمهم أسلحتهم. ولكن زيارة ياتسينيوك الجمعة جاءت في إطار حل سلمي، حيث إنه قدم ضمانات، قد لا ترضي الأكثر تطرفاً من بين الموالين لروسيا. وكانت الحكومة وعدت الخميس الذين يسلمون أسلحتهم بالعفو. إلا أن ياتسينيوك سعى الى التهدئة وقال إن «الحل لا يتم عبر القوة» وعرض تقديم ضمانات الى الانفصاليين.

وتعهد ياتسينيوك أن يقترح قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 25 أيار/مايو إجراء تعديلات دستورية لـ«ضمان توازن السلطة بين السلطة المركزية والمناطق» قبل الانتخابات الرئاسية في 25 أيار/مايو. وتعهد أيضاً بعدم المساس بالقوانين التي تعطي اللغات الأخرى غير الأوكرانية صفة رسمية. وقال إنأحداً لن يسعى بأي ذريعة الى الحد من استخدام لغة شائعة». لكن الانفصاليين المدعومين من موسكو يطالبون بإدراج النظام الفدرالي في الدستور وهو ما ترفضه كييف، وترى أنه يفسح المجال أمام تمزيق البلاد، ولذلك فهي ترفض أن تذهب أبعد من النظام «اللامركزي». ولم يجر ياتسينيوك أي اتصال مباشر مع الانفصاليين. إلا أن رينات أحمدوف أغنى رجل في البلاد والذي يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة لعب دور الوسيط. وفي الوقت الذي هددت فيه كييف وواشنطن الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء الاضطرابات في الشرق، أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو «لا عملاء ولا عسكريين لديها» في المنطقة.

ورد لافروف الجمعة على اتهامات واشنطن وكييف قائلاً: «إن التحريض على مشاعر معادية لروسيا على خلفية عنصرية وكراهية للأجانب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وتزايد عدد المجموعات القومية المتطرفة والتساهل إزاء النازية الجديدة سواء في أوكرانيا أو في أماكن أخرى يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا».

من جهة أخرى نقل عن أندريه كوبوليف الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا قوله أمس السبت إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو إن كييف مدينة بمبلغ 2.2 مليار دولار عن إمدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولاراً لكل ألف متر مكعب من 268 دولاراً في الربع الأول، وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة.

وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية «ترتبط مشكلة السداد ارتباطاً مباشراً ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول»، في إشارة إلى سعر 268 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وتابع «لا نرى سبباً لتعديل السعر. نرى أن السعر حول 500 دولار غير متناسب مع السوق وغير مبرر وغير مقبول. بالتالي علقنا المدفوعات خلال فترة التفاوض على السعر».

وتحصل كييف على نصف احتياجاتها من الغاز من موسكو ويضخ جزء كبير من الغاز الذي تحصل عليه أوروبا من روسيا عبر أراضي أوكرانيا.