هل يعقل أن تنسيق الحفريات تعطيل لها؟

حسب خبرتي السابقة وفي اعتقادي لا تزال هذه الخبرة مستمرة لدى قطاعات الدولة التي تقوم بأعمال الحفر والدفن في الشوارع من مياه وصرف صحي وهاتف وكهرباء وبلديات لا يتم التنسيق بينها إلا لمجرد (التسمية أن هناك تنسيقا). لكن الواقع يختلف تماماً فليس هناك تنسيق وليس هناك تنظيم بل تسابق من أجل تنفيذ المشروعات وقد يكون هذا التسابق (محمودا). لأن التنسيق في رأيي شخصي تعطيل لهذه المشروعات وعدم صرف المبالغ المعتمدة، وبالتالي رجوعها إلى ميزانية وزارة المالية دون فائدة تذكر.

طبعاً هذا الكلام لا يقبله عقلاء البلديات لأنهم يتكلفون بأعمال السفلتة وغيرهم يقوم بإفساد ما عملوه وهو بالواقع لا يشكل أكثر من 5% من قيمة أعمال الجهات الأخرى، ونرى أن البلديات أكثرت وتكثر من التعاميم والتوجيهات عند إصدار التراخيص بشيء اسمه (التنسيق)، فلو تركت المشروعات في انتظار الاجتماع التنسيقي لتعطلت المصالح.

ومن المؤسف أن جهة إصدار التراخيص لا تزال على نمط وطريقة نصف قرن مضى، ومع ذلك ومع عدم تقيد الجهات الأخرى بتعليمات البلديات لا نزال نعاني من تأخر المشروعات وإغلاق معظمها لسنوات عديدة، ولم يوجد حل جذري لهذه المعضلة وسوف نستمر على طريقة التسابق في التنفيذ دون التقيد بالتراخيص ما لم يوجد نظام يكفل توحيد الجهات التي تعمل في البنية التحتية، وتكون تابعة لجهة معينة هي صاحبة الاختصاص في أسلوب وتدرج وتنظيم العمل، وهذا لن يتم ما لم تكن الأمانات تشرف على القطاعات العاملة في كل منطقه.

أعتقد أنه بعد سحب صلاحيات منح الأراضي من البلديات أصبح لديها فراغ وظيفي تستطيع من خلاله أن تتولى هذه المسؤولية. وحتى يتم ذلك يكون هناك مكتب تنسيقي تابع للأمانة وبه أعضاء من الجهات العاملة في خدمات المدينة لديهم كامل الصلاحية في إصدار ترخيص موحد ومنظم لكل جهة.

على وضعنا الحالي أنا لا أشجع ما تطالب به البلديات لأنه تعطيل للمصلحة العامة (خذوها من مجرب).

والله الموفق،،،