اكتفى رئيس الحكومة المهدي جمعة باعتبار أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتعلقة بقضية شهداء وجرحى الثورة ستؤثر على الواقع السياسي للبلاد، مضيفاً بأنه ليس للحكومة أي تدخل في الأحكام القضائية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات، ومشيراً إلى وجود إجراءات للطعن، ومعرباً عن أمله بأن يأخذ القضاء مجراه.
وكان الشارع التونسي قد أُصيب بصدمة كبيرة إثر صدور أحكام تقضي بإطلاق سراح رجالات ابن علي الذين يقبعون في السجن منذ الثورة بتهم القتل العمد لشهداء سقطوا أيام الثورة على أيدي أمنيين تلقوا تعليمات من قيادات أمنية عليا بإطلاق الرصاص.