القطاع الزراعي ما زال يحظى بالدعم والتشجيع يفوق ما كان يتمتع به سابقاً بدليل رفع رأسمال الصندوق الزراعي إلى 20 ملياراً

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (15125) وتاريخ 25-4-1435هـ للكاتب محمد بن علي المسلم تحت عنوان (القطاع الزراعي قطاع إنتاجي يعاني العديد من المعوقات.. فما هو دور وزارة الزراعة).

أود أن أعبر عن شكر الوزارة للكاتب على اهتمامه بالقطاع الزراعي وما يواجهه من تحديات، ورغبة من هذه الوزارة ايضاح الحقائق وتحري الدقة فيما تم نشره لإيضاح ذلك للقراء، وأن وزارة الزراعة من واقع اختصاصها ومسؤولياتها ترغب في التعليق على ما ذكره الكاتب في المقال المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:

ذكر الكاتب في مقالته بأن القطاع الزراعي لا زال يحظى بالدعم والتشجيع والمتابعة خلال السنوات الأخيرة، ونود أن نؤكد للجميع أن القطاع الزراعي لا زال يحظى بالدعم والتشجيع يفوق ما كان يتمتع به سابقاً من قبل الدولة وبما يتماشى مع سياسات التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي، وأكبر دليل على ذلك رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الزراعية إلى (20) مليار ريال ليتمكن من الاستمرار في تقديم القروض للمزارعين، حيث بلغ اجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق خلال الفترة (2008م - 2013م) (5291) مليون ريال وبلغ عدد المستفيدين (19323) مزارعاً وبلغت قيمة الاعانات المقدمة من الصندوق خلال هذه الفترة أكثر من (257) مليون ريال، كما قامت الوزارة بصرف إعانات للمزارعين خلال نفس الفترة بلغ إجمالي قيمتها أكثر من (307) ملايين ريال، ونتيجة لهذا الدعم تحققت نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الهامة مثل (الألبان الطازجة، وبيض المائدة، والتمور، ومعظم الخضار الطازجة) كما انعكس هذا الدعم على قيمة الناتج المحلي الزراعي، حيث زاد من (45) ملياراً في عام 2008م إلى (49.9) ملياراً في عام 2012م.

أما فيما يتعلق بمياه الزراعة، فقد سبق أن صدر الأمر السامي الكريم بالبرقية رقم 7-5-26174 وتاريخ 22-5-1425هـ الذي ينص على التأكيد على أن وزارة المياه والكهرباء هي الجهة المناط بها تنظيم ومراقبة استخدامات المياه، بما في ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 25-4-1422هـ، وبالتالي فإن جميع المياه واستخداماتها من مسؤولية وزارة المياه والكهرباء بما فيها تراخيص حفر الآبار والاستفادة من المياه المخزنة في السدود.

وفيما يخص القمح فأود أن أوضح أنه لم يصدر قرار بإيقاف زراعته ولكن القرار كان ينص على التدرج في تخفيض الكميات المستلمة منه والتي تشتريه الدولة بأسعار تشجيعية خلال ثماني سنوات ومن ثم الإيقاف نهائياً عن استلامه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9-11-1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وفيما يخص توجه المزارعين لزراعة الاعلاف الخضراء فإن النسبة الكبرى كانت لدى مشاريع الألبان وعليه صدرت التوجيهات السامية والقاضية بإلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره (20 %) سنوياً من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء ولمدة خمسة سنوات وعلى أن تقوم شركات الألبان باستيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنوياً تعادل (20 %) من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء حتى تحل الأعلاف الخضراء المستوردة مكان الأعلاف الخضراء المنتجة محلياً بالكامل.

كما نصت الفقرة الخامسة من هذا القرار على أنه يمنع منعاً قاطعاً تصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة لغرض تصديرها للمملكة. كما نصت الفقرة السادسة على أن (تتحمل الدولة التعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والأعلاف).

أما بالنسبة للمبيدات الزراعية فإن الوزارة توليها أهمية خاصة بإشرافها الكامل على جميع أنواع المبيدات الزراعية الواردة للمملكة من أذونات الاستيراد والفسح والتسجيل والتجديد وإجراء التجارب الحقلية والكشف على المواد الفعالة للمبيد وحتى الاستخدام ويوجد هناك انظمة وشروط تحدد مواصفات المبيدات المطلوبة وذلك حسب الأنظمة الدولية والاشتراطات التي تفرضها الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الارصاد وحماية البيئة السعودية وهيئة الغذاء والدواء السعودية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الدولية وحماية البيئة الأمريكية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وغيرها من المنظمات المنبثقة عنها وذلك لمتابعة كل ما يتعلق بالمبيدات سواء المسموح بها أو المقيدة أو المحظورة وتقوم الوزارة بالتركيز على استيراد واستخدام المبيدات ذات السمية المنخفضة والسريعة التحلل أما ما يتعلق بالأسمدة الكيماوية فهي قد لا تشكل مصدراً يهدد صحة البشر تحت ظروف المملكة، بل إن الأراضي تحتاج إلى تلك الأسمدة دائماً فيما عدا أسمدة اليوريا وما قد ينتج عنها من مركبات نيتروجينية خطرة في بعض المناطق التي تعتمد على المياه السطحية. علماً أنه ورد خطأ في تعريف المخصبات والأسمدة والصحيح أن الأسمدة هي المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى التربة على خصوبتها وتحافظ على قدراتها الانتاجية أما محسنات التربة الزراعية هي المواد التي تعمل على اصلاح وتحسين خواص التربة.

وقد تطرق الكاتب إلى العمالة الزراعية، فنود أن نوضح أن هذه الوزارة تقوم من خلال الإدارات العامة الفرعية التابعة لها بمختلف مناطق المملكة بمنح العمالة الزراعية اللازمة لكل مزرعة، وذلك بعد الكشف الفعلي على المزرعة ومعرفة أنواع ومساحة كل المحاصيل الموجودة بالمزرعة وتقوم بإرسال شهادة تأييد بعدد العمالة إلى مكاتب العمل بمختلف المناطق وفقاً للتعاميم والضوابط الصادرة بهذا الخصوص وهي التي تقوم بمنح تأشيرات العمالة كما ورد في شهادة تأييد منح العمالة الزراعية أو تقليص العدد دون الرجوع إلى هذه الوزارة، أما بالنسبة للعمالة الموسمية أفيدكم أن هذه الوزارة تؤيد منح المزارعين العمالة الموسمية والتي هي من اختصاص جهات حكومية أخرى ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العمل. أما ما يخص الجمعيات التعاونية الزراعية وهي احدى الوسائل الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد عملت الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم المتنوعة للجمعيات التعاونية الزراعية بغرض تطوير الأداء الفني لها بما يمكن تلك الجمعيات من تحقيق أهدافها المرجوة لخدمة المزارعين، وتعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية آلية مناسبة للتغلب على مشكلة العمالة، كما أنها تساهم في حل كافة المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه المزارعين، ولأهمية توفير العمالة اللازمة للمزارعين فقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة على منح بعض الجمعيات التعاونية الزراعية مهمة استقدام العمالة وتأجيرها للمزارعين بأسعار رمزية، وقد بدأت بعض الجمعيات بممارسة نشاطها لخدمة المزارعين وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح تلك التجربة ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية (85) جمعية زراعية وسمكية.

أما ما يتعلق بدعم وتشجيع زراعة البيوت المحمية والزراعة بالتنقيط. فقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9-11-1428هـ التوسع في تقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة مثل الري بالتنقيط. كذلك التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 92 وتاريخ 2-4-1433هـ القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 % إلى 70 % كما أن هناك مبادرة خاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية يقوم بإعدادها صندوق التنمية الزراعية. كما أولت الوزارة هذا الجانب جل اهتمامها من خلال رفع كفاءة استخدام المياه حيث إن استخدام أنظمة الري الحديثة والزراعة بالبيوت المحمية تعمل على توفير نسبة كبيرة من المياه قد تصل إلى نحو 90 % مقارنة باستخدام طرق الري التقليدية والزراعة المكشوفة، ولذا ارتفعت المساحة المزروعة بالري الحديث في المملكة من نحو 49149 هكتارا عام 1982م إلى نحو 615557 هكتارا عام 2012م، حيث زادت نسبة المساحة المزروعة بالري الحديث من إجمالي المساحة المزروعة في المملكة من نحو 8 % عام 1982م إلى حوالي 78 % عام 2012م. كما ارتفع إجمالي إنتاج الخضراوات المزروعة بالبيوت المحمية من نحو 119.2 ألف طن عام 1991م إلى نحو 655 ألف طن في عام 2012م، وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 21.2 %، وهذا يشير إلى أن هناك تحولاً كبيراً نحو استخدام أنظمة الري الحديثة والزراعة بالبيوت المحمية المرشدة لاستخدام المياه في المملكة بدلاً من استخدام أنظمة الري التقليدية والزراعات المكشوفة ويعزى ذلك إلى سياسات الدعم المباشر وغير المباشر التي اتبعتها الدولة -أيدها الله- لتشجيع استخدام وسائل الري الحديثة مثل الإعانات والقروض الزراعية الميسرة، وشراء إنتاج بعض المحاصيل الهامة المروية بطرق الري الحديثة بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي والمحافظة عليها وتنمية مصادرها وحسن استغلالها. كما تعمل الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للزراعة المحمية كونها أحد الأساليب المتطورة والتي تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية من محاصيل الخضار كماً ونوعاً كما تساهم الزراعة الحمية في التغلب على الكثير من المشاكل التي تواجه الزراعة التقليدية إضافة إلى ما يتحقق منها في المحافظة على الموارد النادرة، ومن وسائل الدعم المقدمة في هذا المجال زيادة إعانة تطوير أنظمة الري التقليدية إلى أنظمة وتقنيات حديثة تصل إلى 70 % من قيمة الأنظمة المحدثة في خطوة مناسبة لحث المزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة. وحالياً هناك عدد من المزارعين العضويين في مختلف مناطق المملكة لديهم منتجات متميزة وذات جودة عالية وعند وجود أي معوقات تواجههم فإنه يتم دعمهم فنياً، من خلال المرشدين الزراعيين وكذلك توزيع النشرات والمطويات الفنية التي تساعد المزارعين العضويين سواء كان إنتاجهم حقليا أو بستانيا (خضار أو فاكهة) أو إنتاج حيواني عضوي، كما أن هذه الوزارة قامت بتأسيس مركز أبحاث للزراعة العضوية، بالإضافة إلى وجود الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي تعمل تحت إشراف هذه الوزارة وهدفها الأساسي هو تقديم جميع التسهيلات للمزارعين العضويين سواء فنياً أو تسويقياً.

أما فيما يتعلق بما ذكره الكاتب حول دراسة أعدت ترمي إلى منع زراعة (تربية) الأسماك في المياه العذبة بالرغم من أنها تقام حسب شروط الوزارة في مزارع النخيل للاستفادة من مياهها في سقي النخيل، فإن سياسة الوزارة تقوم على أساس أن نظام إدارة المياه بالمشروع الزراعي هو نظام تكاملي لتحقيق الاستفادة المزدوجة والكاملة من المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، بحيث تستخدم المياه أولاً بالمشروع السمكي، وتنصرف منه إلى المشروع الزراعي لري المحاصيل الزراعية، وعلى ذلك فإن الطاقة الإنتاجية للمشروع السمكي يتم تقديرها استناداً لحجم المياه المنصرف للمشروع الزراعي وهو ما يعتبر استخداما أمثل لإدارة المياه بمرافق المشروع الزراعي وقيمة اقتصادية مضافة للمشروع، والوزارة مستمرة في إعطاء تراخيص من هذا النوع باعتباره قيمة مضافة للزراعة. وقد قامت هذه الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على ترخيص أي مشروع للاستزراع السمكي في المياه الداخلية، ومنها عدم السماح بإنشاء مزارع سمكية داخلية ما لم توجد زراعات حقيقية لمحاصيل زراعية، حيث يتم تقدير الطاقة الإنتاجية للمزارع السمكية الداخلية بناء على الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية. كذلك فقد اشتملت المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية (إنشاء كيان يتولى الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية) والتي عملت بالتنسيق مع الوزارة والعديد من الجهات الحكومية على واقع وآفاق وخطة تطوير مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وإمكانية تحقيق ترشيد استخدام المياه من خلال تطبيق نظم الإنتاج المغلقة (إعادة تدوير المياه) التي تقوم بتدوير المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، حيث تتميز هذه النظم بقلة حجم المياه المستخدمة في المشروع السمكي وزيادة الطاقة الإنتاجية في وحدة المساحة، وكذلك زيادة متوسطات الأوزان عند الحصاد. وترى هذه الوكالة أن هناك آفاقا مستقبلية جديدة حيال تطوير أنظمة الاستزراع في مشاريع المياه الداخلية وتنويع الأصناف المستزرعة باستخدام الأنظمة المغلقة في إدارة المياه بتلك المشاريع.. وتدرس هذه المبادرة حالياً من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لإقرارها.

هذا، وتنسجم خطط الوزارة حالياً من مخرجات المبادرة التي تسعى إلى زيادة إجمالي الإنتاج السنوي لقطاع الثروة السمكية إلى أكثر من مليون طن من لحوم الأسماك، ينتج قطاع الاستزراع المائي منها 970.000 طن أي بنسبة 95 %، كما تسعى إلى توفير آلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع الثروة السمكية، والوصول بنسبة السعودة إلى 75 % في وظائف هذا القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير تلك الفرص الوظيفية للجنسين.

واستناداً إلى ما تقدم، قامت الوزارة بإعداد (ضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها، 1435هـ 2014م) والتي وافق عليها معالي وزير الزراعة، وتم تعميمها على كافة الجهات ذات العلاقة، والمشتملة في بعض فقراتها على الضوابط الخاصة بمشاريع الاستزراع المائي الداخلية ومجالات التطوير وأنظمة الاستزراع المغلقة.

وفيما يتعلق بتفعيل دور المركز الوطني للنخيل والتمور، فإن هناك تعاوناً قائماً بين وزارة الزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، من حيث شارك مركز أبحاث النخيل والتمور التابع لوزارة الزراعة في مراجعة وتقديم المقترحات في إستراتيجية وأهداف المركز الوطني للتمور. وتم تزويد المركز الوطني بالمعلومات واحصائيات ونتائج وتقارير الأبحاث القائمة والمنتهية بمركز أبحاث النخيل والتمور بالاحساء.

والوزارة بصدد عمل مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للنخيل والتمور من أهم أهدافها:

1 - التعاون والدعم في مجال الإرشاد الزراعي والندوات العلمية.

2 - الاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بمنتجي ومصنعي التمور بين الطرفين.

3 - التعاون في اقتراح أساليب رفع جودة الإنتاج في المصانع ومزارع التمور.

4 - التعاون في إجراء الدراسات والبحوث في قطاع النخيل والتمور، على وجه الخصوص في مجال التصنيع وتسويق التمور.

5 - المشاركة في المعارض الدولية والمحلية.

وتأتي مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج منذ إعلانها في عام 1429هـ كخطوة متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء عليه تم تكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على تنفيذها وتم تقسيم العمل إلى مراحل. تم في المرحلة الأولى الانتهاء من المسوحات الميدانية للتعرف على مقومات الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية في الدول التي تم تحديدها وذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين في المملكة والمسؤولين في الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج والتي بلغت حتى الآن 31 دولة، وتم دعم ذلك بتقارير فنية قامت بها فرق فنية متخصصة زارت تلك الدول بالإضافة إلى قيام وفود من تلك الدول بزيارة المملكة والالتقاء بالقطاع الخاص السعودي والمسؤولين وعرض فرص الاستثمار في تلك الدول. وفي المرحلة الثانية تم الانتهاء من تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والتي تعتبر بمثابة الذراع الاستثماري للمبادرة، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 238 بتاريخ 21-7-1433هـ بالموافقة على تقديم صندوق التنمية الزراعية قروضاً للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج على أن تشكل لجنة وزارية من الجهات ذات العلاقة لتسهم في وضع شروط وضوابط الإقراض الخارجي. والآن نحن في المرحلة الثالثة والتي نعتبرها بمثابة المرحلة التنفيذية يتم فيها استكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالخزن الاستراتيجي ودراسة آلية التعاقد مع المستثمرين لشراء المنتجات الزراعية منهم بالإضافة إلى استكمال زيارة الدول التي تتقدم بطلب استضافة الاستثمارات الزراعية السعودية. وبعد أن أوكل جميع ما يتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج اعتباراً من 22-11-1433هـ تم إعداد تصور لتفعيل المبادرة ورفعه للجهات العليا لإقراره وتم إنشاء وحدة مستقلة بمسمى مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. وتم إنشاء موقع للمبادرة على شبكة الإنترنت www.mubadarah.gov.sa وتدشينه ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الوزارة والمستثمرين من جهة وبين الوزارة وشركاء المبادرة من جهة أخرى. والعمل مستمر على جميع المحاور وبدأت الاستثمارات في بعض الدول المستهدفة. لكن يجب التنويه إلى أن الاستثمارات الزراعية استثمارات طويلة المدى ولا نتوقع مردودها على المدى القصير.

آمل من سعادتكم نشر هذا التوضيح بالجريدة في سبيل إعطاء صورة واضحة ومطمئنة لكافة المواطنين من أن الدولة رعاها الله ممثلة بوزارة الزراعة تسعى جاهدة لتوفر احتياجات البلاد الغذائية وفق سياسات مدروسة ومدعومة شاكرين لكم تعاونكم.

هذا.. ولسعادتكم أطيب تحياتي وتقديري.

جابر بن محمد الشهري - المتحدث الرسمي للوزارة - وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية