وزير الزراعة: القطاع الزراعي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين.. ويحقق العديد من الإنجازات

الرياض - واس:

نوه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم بالدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للقطاع الزراعي في المملكة حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية فيها ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وداعماً للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ قال فيها: تحتفي المملكة العربية السعودية السبت 26 / 06 / 1435هـ، الموافق 26 إبريل 2014م، بذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتسلمه مقاليد الحكم في البلاد، وهي فترة حققت فيها المملكة العديد من الإنجازات التنموية الشاملة في جميع المجالات ولله الحمد. وأضاف: منذ أن بايع الشعب قائده ومليكه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وعجلة التنمية والتطوير تسير وفق أسس علمية سليمة بشكل متسارع؛ لتشمل أرجاء الوطن كافة في مختلف جوانب الحياة، حققت معها آمال وطموحات المواطنين. وتابع معاليه يقول: لقد حظي القطاع الزراعي على وجه الخصوص منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بالكثير من الدعم والاهتمام؛ ليكمل مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي تحققت معه الكثير من الإنجازات خلال العقود الماضية حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة. وقال معالي وزير الزراعة: إن ما تشهده المملكة من تطوُّر ملحوظ في القطاع الزراعي جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بفضل تبني الدولة ـ أيدها الله ـ سياسات وبرامج تنموية زراعية ضمن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وتطويره، حقق معها القطاع الزراعي قفزات تنموية كبيرة كماً ونوعاً في مختلف المجالات. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى متانة هذا القطـاع ودوره الرائد كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، وأنه من أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في المملكة. كما ساهم هذا القطاع في إدخال التقنية الحديثة وتوظيف أبناء الريف في قراهم. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين هيأت المناخ المناسب للاستثمار الزراعي من خلال سنّ القوانين والتشريعات، وقدمت حوافز وبرامج لتشجيعلاستثمار الزراعي؛ ما كان له الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم ولله الحمد؛ إذ تحققت معدلات نمو إيجابية لهذا القطاع، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6.3 مليار ريال في عام 1981م إلى 51.6 مليار ريال في عام 2013م، وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية؛ لتصبح 3,6 %، كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات بما فيها القطاع النفطي نحو 2 %. وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني. وأصبح هذا القطاع يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة؛ ما ساهم في رفع المستوى المعيشي لهم. وكان من نتائج سياسات الدعم المتواصل تحول القطاع الزراعي من قطاع تقليدي إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه.