عدم إزالة القيود الجمركية عطل نمو التجارة البينية في 2013

الدمام - عبير الزهراني:

أكَّد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن حجم التجارة البينية بين دول الخليج سجَّلت نموًّا 5.5 في المئة خلال 2013 لتبلغ 93 مليار دولار بالمقارنة مع 88 مليار دولار في 2012، وقال عبدالرحيم نقي لـ«الجزيرة»: معدل النمو من الممكن أن يكون أكبر، إِذْ عملت الدول الأعضاء على إزالة الحواجز الجمركية فيما يخص منتجاتها، وأعفتها من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنيَّة. ونشير هنا إلى دراسات أعدّتها الأمانة العامَّة لحجم التجارة البينية خلال الفترة من 1993 إلى 2004م، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي.

ورصدت تلك الدراسات ارتفاعًا كبيرًا فاق التوقعات في حجم التجارة البينية بعد قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003م. فقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6بليون دولار في 1993م إلى 20.3 بليون دولار 2002م، بزيادة 75.5 في المئة خلال السنوات العشر، أو حوالي 7.5 في المئة سنويًّا في المتوسط. أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003م، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل سنوي تجاوز 20 في المئة. وتتوقع دراسات الأمانة العامَّة أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6 ـ 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد الجمركي، مما يعكس بوضوح تأثير الاتحاد الجمركي على نموِّ التجارة البينية.

لذلك، فإنَّ الاتحاد ومن خلال مشاركته في الاجتماعات المشتركة مع هيئة الاتحاد الجمركي لا يسعى إلى سرعة قيام الاتحاد الجمركي فحسب، بل إلى تذليل العقبات غير الجمركية التي تقف حجر عثرة أمام نمو التجارة البينية مثل تأخر الشاحنات على نقاط التفتيش والجمارك والإجراءات الجمركية المطولة وعدم كفاية الأجهزة الحديثة للتفتيش ومشكلة القيمة المضافة واستمرار فرض الرسوم والتعرفات تحت تسميات مختلفة وغيرها من المعوقات. وتابع: قطع تفعيل السوق الخليجيَّة المشتركة شوطًا كبيرًا خاصة على صعيد التنقل بين المواطنين والسماح بفتح أعمال تجاريَّة لبعض الأنشطة والمهن، والاستثمار في البورصات وتملك العقار وحرية الاستثمار، وغيرها لكن الشوط لا يزال كبيرًا في هذا المجال. فلا زال القطاع الخاص يعاني من القيود على حرية التبادل التجاري وخصوصًا القيود الجمركية والروتينية وغيرها، إلى جانب مطالبة بعض دول الخليج بوجود شريك لدى تأسيس شركات محليَّة، وهناك قيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها في بعض دول الخليج. لذلك، فإننا نأمل أن تتواصل الجهود المخلصة لإزالة كافة هذه العقبات وتفعيل قيام السوق المشتركة بالكامل.

وعن أهم التحدِّيات التي تواجه الصناعات التصديرية في دول المجلس قال: المنافسة الشديدة في الأسواق، وخصوصًا بسبب الصادرات الآسيوية كون هذه الأسواق تتمتع بتوفر ورخص الأيدي العاملة الماهرة، وكذلك رخص المواد الأولية. كما أن وجود مؤسسات ذات موارد ماليَّة وفنيَّة تعنى بتقديم التمويل أو المساعدة في الحصول على التمويل، وكذلك دعم برامج التسويق وضمان الصادرات وتعمل على التَّوصُّل لنظام الأفضيات للمنتجات في الأسواق الرئيسة جميعها عوامل هي موجودة في بعض البلدان الخليجيَّة ولكن ليس على النحو المطلوب.

كما أن مخاطر الإغراق بات يُهدِّد الكثير من المنتجات الوطنيَّة في العديد من الأسواق، في الوقت التي تتهم فيه بعض الدول الخليجيَّة بتهم الإغراق في بعض الأسواق مما يحد أيْضًا من تنشيط الصادرات الوطنيَّة.

وحول دور المؤسسات الحكوميَّة والصناديق المحليَّة في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية قال: هناك تفاوت بين بلد وآخر، ودور المؤسسات يتراوح ما بين دعم توفير التمويل، وعمل دراسات الجدوى وبلورة الفرص الاستثمارية والعمل على تقديم ضمانات التصدير وعمل المسوحات الميدانية للمنشآت الصناعيَّة من حيث توفر خدمات البنى التحتية وغيرها الكثير من المهام.