مَنْ سيُشكِّل حكومة العراق؟

ما أن انتهت الانتخابات البرلمانية العراقية وبدأ فرز أصوات الناخبين، حتى بدأ قادة الكتل الانتخابية يدّعون أسبقيتهم وتمكُّنهم من حصد أصوات الناخبين، مما يجعلهم في الصدارة أكثر.. ما لمسه المتابعون للشأن العراقي أن نوري المالكي وعمار الحكيم يصران على أنهما الفائزان الأكبر في هذه الانتخابات، إلا أن الآخرين وبالذات أسامة النجيفي وإياد علاوي لم يخفت صوتهما، وأكدا قدرتهما على إزاحة نوري المالكي من رئاسة الحكومة، خصوصاً إذا ما نجح تحالفهما مع مقتدى الصدر ومسعود البرزاني.

التفاهمات والتفاوض الذي بدأ بين الكتل السياسية يشيران إلى تقارب قوتين من بعضهما البعض وبشدة، قد تمنع تشكيل حكومة عراقية في الوقت القريب وقد تمتد أشهراً دون التوصل إلى ذلك، مع بقاء حكومة نوري المالكي كحكومة تصريف أعمال.

العارفون بالشأن العراقي ومنظمات رصد الانتخابات وبعض مراكز الاستطلاع أعطت لقائمة نوري المالكي (دولة القانون) وقائمة المواطن برئاسة عمار الحكيم تفوقاً في محافظات الجنوب والوسط، فيما حافظ التحالف الكردستاني على مقاعده تقريباً، وفي بغداد والنجف وكربلاء وبعض محافظات الجنوب سجل (الأحرار) الصدريون تفوقاً ملفتاً، أما في المحافظات السنيّة فقد كان التنافس بين (المتحدون للإصلاح) أسامة النجيفي و(الوطنية) إياد علاوي و(العربية) صالح المطلق قوياً، وإن أظهر إياد علاوي تفوقاً في بغداد والنجيفي في الموصل.

وهنا تدخل الحسابات لتبيان من الذي يستطيع جمع 165 مقعداً لتشكيل الحكومة، فنوري المالكي الذي ترفض كتل الأحرار والوطنية ومتحدون وإلى حد ما المواطن التعاون معه، يعوِّل على دعم (العربية) صالح المطلق وأبو ريشة، ويحاول إغراء (المواطن) عمار الحكيم والكرد، وإذا ما توصل إلى تفاهم مع هذه القوائم الثلاث قد يصل إلى الـ165 مقعداً، وبالذات إذا ما استطاع إغواء كتلة المواطن قائمة الحكيم والاتحاد الكردستاني.

وفي المقابل يعمل الصدريون وتكتل إياد علاوي (الوطنية) والمتحدون أسامة النجيفي على محاولة استقطاب الكرد وقائمة المجتمع المدني، وهو تكتل للأحزاب المدنية غير الدينية، وعن طريقهم يمكن أن يحصل على أكثر من 165 مقعداً، ولكن هذا التجمع لا يجمع على مرشح واحد لرئاسة الحكومة، فالصدريون يرشحون محافظ واسط، فيما يرى إياد علاوي بأنه الأصلح، وهو نفس التنافس بين نوري المالكي ومرشحي (المواطن) إذ يقدم عمار الحكيم نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد رب المهدي ومرشحاً بديلاً هو وزير الداخلية والمالية السابق.