فى مكافحة الفساد أيضاً .. الوقاية خير من العلاج

من المعلوم بالبداهة أو بالضرورة أن الوقاية خير من العلاج لكل الأمراض التى تصيب الإنسان، ولاسيما المتفشية التى تهدد المجتمع. والفساد ما هو إلا مرض أخلاقي يصيب بعض الأفراد، ولكن عندما يتفشّى يصبح وباء أخلاقياً يهدد المجتمع أيضا. وسواءً كان محدوداً أو متفشّياً فإنه تنطبق عليه تلك القاعدة الصحية الذهبية: (درهم وقاية خير من قنطار علاج).

مؤخراً أوضح مصدر مسؤول فى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الجزيرة في 14-6-1435هـ) أن الهيئة تلقّت فى عام 1435 / 1434هـ قرابة (6000) بلاغ، وأن (44%) منها يقع ضمن اختصاص الهيئة التى ثبت لديها بعد الدراسة والتحري اللازم صحة ما ورد به من جرائم ومخالفات...إلخ. وهذا العدد الكبير من البلاغات التى تقوم الهيئة بدراستها والتحقق من محتوياتها يدل على مقدار الجهد المضني الذي تبذله الهيئة في تتبع مواطن الفساد حيثما كانت.

وقد ذكر بيان الهيئة بالفعل مواطن الفساد التى شملتها تلك البلاغات، وهي: سوء الاستعمال الإداري، إساءة استعمال السلطة، إساءة استخدام المال العام، الواسطة والمحسوبية، اختلاس مال عام، حالات تزوير، تسيّب وظيفي، حالات رشوة، سوء مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع، وأخيراً قصور في الأنظمة وإجراءات العمل.

إن اتساع نطاق هذه البلاغات يحفز إلى إثارة تساؤل ملحّ عمّا إذا كانت الهيئة فى نشاطها تنتظر البلاغات حتى تأتيها، أم تذهب هي إلى حيث يحتمل وقوع الفساد؛ إما لكشف المستتر منه، آو الحيلولة دون وقوعه بإجراءات (وقائية). وعلى سبيل المثال فإن البلاغات عن حالات الرشوة بلغ عددها (31) بلاغاً، أي نصف فى المائة من مجموع البلاغات. لكن لو قام أحد بأخذ عينات عشوائية من تراخيص أو فسوحات أو موافقات أو تعيينات صادرة من جهة ما لصالح أفراد أو مؤسسات، واختبر مطابقتها للأنظمة أو المعايير أو الاستحقاق، فربما اكتشف أو لم يكتشف ما يثير شبهة الرشوة أو المحاباة. قد يكون هذا النوع من الرقابة الوقائية متأخراًً، ولكنه فعّال ويماثل فى الطب الفحوص الاستكشافية عن وبائية أمراض معينة فى المجتمع قد لا تكون أعراضها بادية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها(screening).

وعلى العكس من ذلك فقد وصل الهيئة (1211) بلاغاً - أي 20% من مجموع البلاغات - عن سوء التنفيذ. وهذا غير مستغرب، لأن سوء التنفيذ بادٍ للعيان (وإذا خفي على الأنظار فضحته الأمطار!). لكن الاكتشاف والمعالجة والمجازاة - على الرغم من أهميتها - كلها أتت بعد آن وقعت الفاس فى الرأس، وأهدرت الأموال، وعطلت الاستفادة من الخدمات. أما الذي ينفع حقيقة ويدرأ الفساد فهو المراقبة الملازمة للمشروع عند بداية كل مرحلة من مراحله - أي منذ اعتماده ووضع مواصفاته حتى انتهاء تنفيذه واستلامه.

هذه السلسلة الرقابية المترابطة لا يمكن أن تنفذها هيئة مكافحة الفساد دون مساندة جهاز فني ضخم مستقل. وقد نضب مداد كثير من الكتّاب من كثرة ما كتبوا عن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية. هذا الجهاز الرقابي - إذا أنشئ - سوف يكون الساعد الأيمن لهيئة مكافحة الفساد، ولا يقوم بدور المراقب المالي الممثل لوزارة المالية، ولا دور ديوان المراقبة العامة فى الرقابة اللاحقة، بل هو يمارس نوعاً من الحوكمة التى تتمثل فى مراقبة أداء كل مرحلة من حيث سلامة المواصفات والالتزام بتطبيقها والالتزام بشروط العقد وكفاءة التنفيذ وسلامة النواحي المالية...الخ، وذلك من أجل اكتشاف أي انحراف فى حينه وليس فيما بعد.

تضمنت البلاغات التى وصلت الهيئة أيضا (256) بلاغاً عن قصور فى الإجراءات والأنظمة (4% من مجموع البلاغات)، وهذا مهم أيضا. ولا شك أن كثيراً من الحالات التى بلِّغ عنها ناتج عن قصور فى الأنظمة واللوائح، يفتح ثغرات ينفذ منها من يبغي الفساد، أو عن تحايل عليها غفلت عنه الرقابة على تطبيق الأنظمة. ومثل هذه الرقابة يمثل جزءاً هامّاً من أعمال إدارات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية. وهي وإن كانت مرتبطة برئيس الجهاز مباشرة، إلا أنها جزء من تنظيم هذا الجهاز، مما قد يؤثر على استقلاليتها وحيادها؛ ومع ذلك فلا غنى عن وجودها. ولذلك لا بد أن يوجد خيط ما يربط بين إدارات المراجعة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد، مثل تقويم أداء أو تقارير تلك الإدارات فى الأمور التى تهم الهيئة.

من إيضاح المصدر المسؤول بالهيئة -المذكور آنفاً- يظهر أنها تحيل البلاغات التى يثبت بعد التحري صحتها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم. فهل ينتهى دور الهيئة عند ذاك، أم تتابع نتائج التحقيق وما اتخذ على إثره من إجراءات؟

ومع كل ما تصنعه الهيئة والجهات ذات الصلة تجاه ملاحقة مظاهر الفساد واستباق تفشّيه بالوسائل الوقائية والعلاجية، يظل الإغواء خاطفاً لأبصار ذوي النفوس الضعيفة أو الإرادة الهشّة التى يسهل التأثير عليها فى بيئة متهاونة متواكلة تندر فيها القدوة الحسنة وتعلو فيها أنانية المصالح والعلاقات والانتماءات الشخصية على قيم الأمانة ومخافة الله ومراعاة الحقوق. وفى مثل هذه البيئات لا ينفع إلا إحكام شبكة اللوائح والأنظمة الواضحة غير المعقدة، وفرض احترامها، والجدية فى تطبيقها على الكبير والصغير والوجيه والبسيط، فهذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام التى علّمنا إياها.

واحترام الأنظمة يتحقق إذا تخلينا عن التهوين من شأنها بأنها أنظمة وضعية، فهي أيضا شرعية، ما دام وليّ الأمر - الذى تجب طاعته - أصدرها لمصلحة عامة. (وحيث توجد المصلحة فثمّ شرع الله) - كما قال ابن القيّم رحمه الله. والأولى بنشر هذا المفهوم وتوضيحه، وزرعه فى نفوس الناس هم خطباء المساجد ووعاظ المجتمع والمعلمون فى المدارس، وهذا النوع من الوقاية هو أكثر أنواعها فعالية - إنه مثل التحصين ضد الأمراض المعدية.