الجبالي ينوي الترشح للرئاسة التونسية كمستقل

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة بأنه إذا في حال اتفق الفرقاء السياسيون على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت نفسه فموعد الاستحقاقات الانتخابية سيكون بين 16 و23 نوفمبر 2014 أي في ثالث أو رابع يوم أحد من شهر نوفمبر القادم، مرجحاً أن يتمّ الاتفاق على التزامن في الرئاسية والتشريعية بحكم ضيق الوقت، مشيراً إلى أنه في حال وقع التوافق على الفصل بين الانتخابات فإن هذه الأخيرة ستنطلق يوم 26 أكتوبر المقبل.

وأكد صرصار في تصريحات صحفية أن الانتخابات ستكون نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية، مضيفاً أنه لم يعد هناك الآن مجال للخطأ، ومشدداً على ضرورة نجاح الاستحقاقات الانتخابية باعتبار أنها أهم امتحان وأول انتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة، خاصة وأن أول انتخابات عام 2011 كانت من أجل الاقتراع على أعضاء المجلس التأسيسي.

وأوضح أن هناك ضمانات عدة لإنجاح هذه الانتخابات، أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقاً للمعايير الدولية، الى جانب دعوة مراقبين دوليين - سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية - من بلدان عدة من بينها الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الإفريقي.

مبينا أنه إضافة الى الملاحظين سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني، وهذا سيقلص بلا شك التجاوزات، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من تزايد خطر الجماعات المتشددة، قائلاً إنه سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة.

وفي السياق الانتخابي نفسه صرح حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة ورئيس حكومة الترويكا الأولى بأنه في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، فسيكون ذلك بصفته مستقلاً، بما يعني مغادرته للحركة التي سبق وأن رفض مجلس شورتها طلب الاستقالة الذي كان تقدم به من أكثر من شهر.

وقال في تصريح صحفي: «تقديرى أنه من الضرورى أن يجمع المترشح بين التونسيين، وأن يكون مستقلاً وينأى بنفسه عن التحزب. الرئاسة هي خيمة لكل التونسيين، وهذا ما سيصعب أن يتحقق إذا كان المرشح يمثل حزباً مهما كان حجمه، وتونس تحتاج إلى رئيس يعمل لكل التونسيين».

وفي ذات الإطار، أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأنّ الانتخابات القادمة لن تكون مثالية بل ستكون خطوة نحو ترسيخ الانتقال الديمقراطي، معتبراً أنهّ من الأفضل الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير المال وربح الوقت، فيما تصر باقي الأحزاب الكبيرة على ضرورة الفصل بين المحطتين الانتخابيتين.

وهي مسألة ستشغل الرأي العام والنخبة السياسية في قادم الأيام، وفق تحاليل المراقبين السياسيين، الذين يرون أن الأوان قد حان لفسح المجال للهيئة المستقلة للانتخابات كي تحدد بالتوافق مع الرباعي الراعي للحوار والقيادات الحزبية، موعداً نهائياً لتنظيم الانتخابات مراعاة للمصلحة العليا للبلاد.

وفي المقابل، اعتبر بعض قياديي أحزاب المعارضة أن كلام الغنوشي حمل نوعاً من الضغط على الهيئة بطريقة غير مباشرة وتوجيهاً لها، وأدانوا كل ما من شأنه أن يمس من استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب عملية الانتقال الديمقراطي. وقالوا: «إن مثل هذه الرسائل يراد بها أن تصطف الهيئة وراء وجهة نظر حزبية وحيدة.

وهذا أمر نرفضه ويرفضه كل الديمقراطيين».

وفي السياق نفسه، أعلن علي الزديني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني سيجتمع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستفسار حول رأيها بشأن مسألة الجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أن يتم قريباً تحديد موعد جلسة للحوار الوطني مع رؤساء الأحزاب السياسية للحسم في هذا الموضوع.