خريجات كليات المجتمع يحلمن بالتوظيف!

لهذا العنوان من اسمه النصيب الأوفر، لكن هل يتحوّل حلم خريجات كليات المجتمع إلى حقيقة مثلما حدث مع زميلاتهن البديلات المستثنيات، وموظفات البنود، وخريجات الدبلومات الصحية؟

بحمد الله ومن واقع تجربة طويلة مع ملفات الخريجين والخريجات سعدت كثيرًا بتحول معظم الأحلام إلى حقائق، فالقيادة العليا قريبة جدًا من النبض العام للمجتمع ودائمًا تؤكّد حرصها على المواطنين بتحقيق الأمان الوظيفي والرخاء المعيشي لهم بالأفعال لا الأقوال وأقرب الأدلة على كلامي صدور قرار وزارة التربية والتَّعليم بتعيين ما يقارب الثلاثين ألف معلمة من العاطلات حاليًّا عن العمل.

لأول مرة أكتب عن خريجات كليات المجتمع لذلك استنفرت كل جهودي للحصول على معلومات دقيقة تكون صورة واضحة عن كليات المجتمع أمام الرأي العام. بعض الخريجات أيْضًا قدمن لي معلومات هامة. ربَّما الشيء الوحيد الذي لم نصل إليه أعداد الخريجات العاطلات بالتحديد لكن من خلال حصر شبه فعلي بناء على إعداد الكليات والعمر الزمني لتخريج الدفعات فالعدد ربَّما يقدر بالآلاف.

بدأ العد الفعلي لكليات المجتمع للبنات حين صدر قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 5-3-1422هـ بإنشاء 15 كلية وكانت تحت إشراف وزارة التربية والتَّعليم آنذاك، وكان الهدف من إنشائها تأهيل مواطنات لتلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والسجلات الصحيَّة والتسويق والإدارة والسكرتارية، ثمَّ أنشئت بعدها كليات مجتمع للبنات تحت مظلات الجامعات بدءًا من عام 1423-1424هـ، تلاها كليات جديدة أنشئت عام 1428-1429هـ وبتخصصات جديدة أيْضًا مثل المختبرات والعلاج الطّبيعي ونظم المعلومات والبرمجة والحاسبات والمحاسبة وإدارة الأعمال.

أوجدت كليات المجتمع للبنات، ثمَّ عملت تحت إشراف أكثر من جهة مع تباين في التخصصات بين الكلية والأخرى، واختلاف في مدة الدراسة بين سنتين وثلاث سنوات، وتطبيق بعض الكليات لبرامج تدريب تصل لفصل دراسي، وفي بعض الكليات وخصوصًا الجديدة سمح لبعض الخريجات الحاصلات على معدلات عالية بمواصلة دراستهن الجامعية وهو ما يعرف بنظام التجسير، أما بقية الخريجات فيحصلن على الدبلوم الذي يؤهلهن للعمل في دوائر الدَّوْلة والقطاع الخاص.

الملاحظ أن الكليات تَمَّ تشييدها وصرفت الدَّوْلة عليها ليس من أجل تخريج عاطلات وإنما مواطنات مهيئات تمامًا للإسهام في تنمية بلادهن في تخصصات أعتقد أن الحاجة لها قائمة إلى اليوم مثل اللغة الإنجليزية والحاسب والعلاج الطّبيعي والمحاسبة والسكرتارية وغيرها من التخصصات المشغولة حاليًّا بموظفات غير سعوديات.

يكفي أن نرجع إلى المستند النظامي الذي قامت عليه هذه الكليات وهو قرار مجلس الوزراء عام 1422هـ ما يعني أن القرار قد صدر بعد دراسة للاحتياجات الوظيفية وليس من أجل استيعاب الفائض من خريجات الثانوية العامَّة وخلق مقاعد دراسية لهن على إثر اكتظاظ الجامعات بالطالبات، وهو ما يعني أيْضًا أن وزارة الخدمة المدنية قد وافقت عليه وجميع الجهات المعنية ما يدل على أن برامج كليات المجتمع للبنات معتمدة وأن مخرجاتها صالحة للعمل، والدليل استمرار التوسع في تلك الكليات إلى اليوم.

من حق الخريجات أن يبحثن عن وظائف لتأمين مستقبلهن، ولأنهن طرقن جميع الأبواب فكانت موصدة أمامهن لذلك يناشدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصدار أمره الكريم بتوظيفهن أسوة بزميلاتهن.