وزير الشؤون البلدية والقروية يوجه بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية مع دخول الصيف
الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح:
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة تشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
وتضمنت توجيهات سموه أهمية تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الاسترشادي الذي اعتمدته الوزارة منذ العام الماضي، الرامي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة التي تشمل متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالمياً.
كما اشتمل التعميم على ضرورة توعية المستهلكين بأضرار التأخر في تناول الوجبات الجاهزة للأكل وبخاصة الأطعمة التي تحتوي على الرطوبة والبروتين المرتفع والحموضة المنخفضة، بالإضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل وتطبيق أقصى العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة.
ويمثل البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده سمو وزير الشؤون البلدية والقروية آلية متكاملة لتفعيل الرقابةفي مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت بيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.
وحرصت الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي الميدانية بما يحقق أكبر قدر من التفاعل والدعم المجتمعي لهذه الحملات الرقابية،
