مشعل بن سحمي القحطاني

أستأذنكم في عرض هذا المقترح من خلال هذه الجميلة في صحيفتكم الغراء، لأن مسؤوليتنا الوطنية تأبى الا باستثارة العصف الذهني لتذليل الصعوبات أمام الشباب وتيسير دروب الحياة لهم، خصوصا الفئة المعوزة منهم التي أعيتها قلة الحيلة وربما عصفت بها أدراج الرياح يمنة ويسرى، ومقترحي خاص بالمنطقة الشرقية من وطني الغالي المملكة العربية السعودية، حيث تعيش منطقتنا مسيرة العطاء مسيرة الإنجاز التي يقودها ويرعاها ربانها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والذي يطبق كل الإجراءات الجدية التي من شأنها أن تحقق النتائج المفيدة لخدمة هذه المنطقة التي تعتبر القلب النابض للثروة البترولية واقتصاد وطننا الغالي المملكة العربية وتكثر فيها الشركات والمؤسسات الكثيرة، تلك الشركات تشكل العربة التي تقود الاقتصاد في أي دولة من دول العالم، ومقترحي هنا يتعلق بتوظيف الشباب بسبب قناعتي وثقتي في حكومتنا الرشيدة التي تستشعر أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية وتنمية الموارد البشرية وتحقيق النهضة التنموية الشاملة لبلادنا واستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تقتضي تقديم أفضل وأكمل الخدمات للوطن والمواطن وتجسيداً لتلك التوجيهات السامية للمحافظة على الجهد المبذول في بناء الوطن، من هنا كان التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص نحو تعميق دوره في التنمية الاقتصادية ونقل الخبرة والمعرفة وتوفير الوظائف جنباً الى جنب مع جهود الدولة- حفظها الله- في المدن والأرياف على حد سواء و تحقيق أهداف التنمية الشاملة عن طريق تهيئة المساعدات والحوافز والقروض وتقديم الخدمات الاستشارية المعلومات الضرورية بما في ذلك اسهاماتها في البناء والتشغيل للمشروعات العامة، ولكي يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في استيعاب الكوادر الوطنية وسعيه إلى إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة واستجابة للتوجيهات الرشيدة في هذا الخصوص، فإني أقترح استصدار أنظمة وتشريعات تخول الجهات المعنية من وزارات أو إدارة حكومية بأن تفرض على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعاتها في المنطقة الشرقية ومن خلال العقود المبرمة لتنفيذ تلك المشاريع وخاصة المشروعات الكبرى كمشاريع البنى التحتية والتشغيل والصيانة، وأن يكون هناك عدد من الوظائف للشباب السعودي تستمر تلك الوظائف مدة تنفيذ المشروعمع كل عقد جديد يكون هناك عدد من الوظائف، لأن من أهداف تطبيق هذا المقترح ما يلي:

تحقيق أكبر قدر ممكن من الوظائف الشاغرة للشباب السعودي.

كسر روتين الوظيفة الحكومية.

تحريك سوق العمل في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

إكساب الشباب السعودي مزيدا من الخبرات في ميدان العمل.

كسر الحاجز النفسي عن الأعمال اليدوية.

التغلب على إشكالية عقود الباطن (وما أدراك ما عقود الباطن).

تقليل فرصة الشركات الصغيرة في التلاعب في عدم تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.

حرص الشركات والمؤسسات على الكفاءات البشرية لتنفيذ العقود وما يتبع ذلك من مستحقات مالية.

تكون الكفاءة والقدرة على الإنتاج وسلامة القرار هي المعيار الحقيقي في المنافسات الوظيفية.

مساهمة القطاع الخاص في بناء الإنسان السعودي الفاعل والمنتج.

أن تقوم فروع مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية بوضع سلم لمرتبات الشباب في القطاع الخاص، وأن تلزم الشركات في المنطقة الشرقية بالتعامل مع الشباب بمقتضى هذا السلم، بحيث نضمن عدم تلاعب الشركات أومحاولتها استفزاز الشباب أو تسريبهم من أية شركة مطالبة بعدد معين من الوظائف ويكون سلم المرتبات محددا ومعتمدا من مكتب العمل.

ختاماً آمل أن يحوز هذا المقترح على مزيد من الدراسة والبحث ونسأل الله أن يكتب له النجاح سريعاً، لأنه لن يكون لنا المحافظة على الجهد المبذول في الارتقاء بالوطن وتحقق النمو والازدهار إلا باستشعار المسؤولية تجاه المجتمع والوطن، لأن إعادة النظر عند تخطيط الإستراتيجية المستقبلية للمنشآت الاقتصادية وأخذ المجتمع والوطن بعين الاعتبار دائماً من أولى أولويات التكافل الاجتماعي، ودامت المنطقة الشرقية ووطني الغالي بكل خير ورفعة وتقدم وازدهار.

- الظهران