أفادت مصادر الشرطة العراقية وطبية عن سقوط 23 شخصًا من جراء تجدّد القصف المدفعي تعرَّضت له مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار غرب البلاد ووقع القصف فجر السبت على أحياء العسكري والجغيفي والشهداء وجبيل وحي نزال والضباط والسجر مستهدفًا في الأغلب منازل ومساجد وبحسب مستشفى الفلوجة فإنَّ العدد الكلي للضحايا المدنيين هو 1804 بواقع 354 قتيلاً و1450 جريحًا منذ اندلاع الأزمة وسقطت الفلوجة التي تعرف بأم المساجد لكثرة مساجدها بيد مسلحي الدولة الإسلاميَّة في العراق والشام مطلع العام الجاري ومنذ ذلك الحين يحاول الجيش العراقي استعادتها من خلال تنفيذ هجمات وتوجيه ضربات بشكل يومي بالقذائف لكن في الأغلب تسقط القذائف على المدنيين وفشلت أغلب محاولات اجتياح الفلوجة التي يتحصن داخلها المسلحون المتشددون، الذين دخلوا في معركتين مع القوات الأمريكية قبل سنوات.
من جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل خمسة مسلحين في عمليتين منفصلتين، جنوبي بغداد، مشيرة إلى أن عددًا من المسلحين كان بحوزتهم «مدافع مضادة للدروع» وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها أن «قوة من الفرقة 17 قتلت إرهابيين اثنين حاولا التعرض لإحدى النقاط الأمنيَّة في قرية أحمد سهيل جنوبي بغداد».
وأضافت القيادة في بيانها أن «قوة أخرى من الفرقة ذاتها تمكَّنت بعد ورود معلومات استخبارية إليها من قتل ثلاثة مسلحين في منطقة القرة غول جنوبي بغداد»، مضيفة أن «القوة صادرت مدافع (اس بي جي9)، وعتاد، كانت بحوزة المسلحين».
وفي سياق متصل حمل ائتلاف الوطنيَّة بزعامة اياد علاوي، الحكومة مسؤولية التفجيرات التي استهدفت الزوار المتوجهين سيرًا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم واتهمها بـ«السعي لتأليب مكونات الشعب ضد بعضها كونها تفتح العراق للإرهابيين والمشاة، وأضاف الائتلاف أن «الذين يحاولون الاصطياد بالماء العكر لتحقيق مآربهم التي تُؤدِّي بالوطن لزاوية حادة أبسطها حكومة أغلبية لتهميش بقية مكونات الشعب، وهذه كلّّها محاولات لا يمكن السكوت عليها»، مؤكِّدًا أن «الحكومة تفتح العراق للإرهابيين في الوقت ذاته الذي تفتح به للمشاة لزيارة الإمام الكاظم، وهي قمة المراءات التي تمارسها الحكومة»، معربًا عن استنكاره «للإجراءات الأمنيَّة التي خذلت بها الحكومة زوار الإمام الكاظم»، داعيًا الحكومة إلى «أداء واجبها أو التنحي عن دفَّة القرار»، محذِّرًا في الوقت ذاته «من ولاية ثالثة تعود خلالها للعمل بموجب أنانية أفراد متسلطين يهملون الخدمات والأمن وينشغلون بذواتهم عن الدولة والمواطن».
سياسيًّا قال الائتلاف الوطني أحد أقطاب التحالف الوطني الشيعي المُرجّح أن يشكل الحكومة المقبلة سعيه لمنع تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية رئاسية ثالثة.
وقال عضو الائتلاف حاكم الزاملي لـ«الجزيرة»: إن «الائتلاف الوطني سيتولى تقديم مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء، وسنذهب بهم إلى التحالف الوطني لاختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة».
وأضاف الزاملي أنه «لا يخفى بأن الائتلاف الوطني من تشكيله الجديد يسعى لأن لا تكون هناك ولاية ثالثة للمالكي»، مشيرًا إلى أن «الهم الرئيس للتحالف الوطني هو التأسيس لحكومة مهنية وطنيَّة قادرة على النهوض بالمرحلة المقبلة ويسعى المالكي لشغل منصبه لولاية ثالثة بعد أن حلّ ائتلافه دولة القانون أولاً في الانتخابات التي جرت في 30 نيسان الماضي برصيد 93 مقعدًا إلا أنّه بحاجة إلى أكثر من 70 مقعدًا لتحقيق الأغلبية التي تتيح له تشكيل الحكومة.