وقّع البنك السعودي الفرنسي وصندوق التنمية العقارية اتفاقية تفاهم برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة الذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 17/ 11/ 1431هـ الذي ينص على (قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق) وبذلك يتيح للمواطنين المقترضين من الصندوق فرصة الحصول على تمويل إضافي من البنوك.
تم التوقيع برعاية معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، وبحضور الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الأستاذ عبدالعزيز العريفي، كما وقّع الاتفاقية من جانب البنك السعودي الفرنسي مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الأستاذ أكرم حلا والمهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلّف، في فندق الريتزكارلتون بالرياض مؤخراً.
ويعد برنامج «التمويل الإضافي» الذي تجسّده هذه الاتفاقية، خطوة مهمة لرفع السقف التمويلي للمواطنين لتملك السكن، وتحقيق مرونة أعلى لاختيار السكن الملائم ضمن إطار تنظيمي كفيل بحفظ حقوق كافة الأطراف.
ومن خلال التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي يسعى البنك السعودي الفرنسي إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة لعملائه ومواكبة تطلعاتهم، وتقديم ميزة إضافية على مستوى برامج التمويل المقدّمة.