اختزال الوقت بالاستثمار النوعي لسد احتياجاتنا

كشف النشاط الاقتصادي غير المسبوق بالمملكة من حيث حجم الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وتطوير الخدمات عن نقص كبير بالطاقة الاستيعابية التي احتاجها الاقتصاد المحلي من السلع والخدمات، وكذلك اعمال الاشراف والتطوير، ودليل ذلك حجم الواردات من السلع النهائية التي وصلت فاتورتها الى 600 مليار ريال، وكذلك الحاجة الكبيرة للاستعانة ببيوت خبرة عالمية في مجال الاستشارات والاشراف وتطوير الانظمة لبعض الجهات، وهي تعد خدمات مستوردة فسوق الاستشارات تسيطر على جله عدد من الشركات العالمية لا يتعدى العشر شركات مما يوضح النقص الكبير بتطوير الاستثمار النوعي لاختزال الوقت الذي تحتاجه لبناء بيوت عريقة بهذه المجالات الحيوية.

فقد بات واضحا أن التحول بتوجهات الاستثمار الحكومي الخارجي لابد ان يتوجه في جزء منه للاستحواذ على شركات بمجالات متعددة بهدف تخطي المرحلة الطويلة التي تحتاجها لبناء مثل هذه الشركات التي بات مهما تواجدها باي اقتصاد ليس بهدف الربح والعائد على الاستثمار نفسه بل لتوطينها ونقل خبرتها وتجاربها الى الاقتصاد المحلي والتاثير الايجابي على كافة الاصعدة فهذا النوع من الاستثمار لا يعتبر اعادة اختراع العجلة من جديد بل هو احد العوامل التي ساهمت بتطوير اقتصادات ناشئة كالصين والهند، فالاخيرة استحوذت شركتها تاتا لصناعة السيارات الهندية على شركة لاند روفر البريطانية العريقة وكذلك فعلت شركات صينية باستحواذها على شركات سيارات اوروبية ولم يكن الدافع الاساسي لتلك الدول من استثماراتها تحقيق ارباح فقط بل نقل التطور التقني لشركاتها بتوطين خبرة ومواصفات هذه الشركات العريقة لشركاتها لكي تتمكن من المنافسة المحلية والعالمية، والامر نفسه ينطبق على شتى المجالات في الصناعة والطاقة وكذلك بيوت الاستشارات الضخمة خصوصا تلك الهندسية التي بامكانها تولي الاشراف والتخطيط على المشاريع الضخمة ونقل اساليب اعمالها لاقتصادنا لتكون معايير بالحد الادنى للاشراف والتخطيط تتبعها كافة بيوت الاستشارات المحلية.

فالاستثمار الذي نحتاجه للاسراع بالمنافسة العالمية هو توطين مجالات بقطاع الاعمال بمختلف انواعه نفتقره حاليا سيكون له اثر كبير لو اننا امتلكناه عبر الاستحواذ خصوصا ان الاحتياطات المالية الرسمية كبيرة فلو تم تحويل جزء منها للبحث عن الفرص التي نحتاجها لتطوير صناعاتنا وخدماتنا فسيكون لذلك دور كبير بنهوض اقتصادنا من خلال تلك الاستثمارات المميزة وما يساعد على ذلك ايضا النشاط الاقتصادي الكبير بالمملكة والمزايا الاخرى العديدة التي تجعل السوق جذاباً لتلك الشركات بمختلف تخصصاتها، كما يضاف لهذه الاستثمارات استقطاب العقول المميزة عالميا من خلال اغراءات عديدة تسمح باستقطابهم لانه يعد نوعاً غير تقليدي من الاستثمارات يمكن من خلاله نقل قدرات وامكانيات هؤلاء الاشخاص لمجتمعنا وان كانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية قد فتحت الباب لاستقطاب تلك العقول لكن الحاجة لتلك العقول تتطلب مشاركة كافة الجهات من هيئات وجامعات وشركات للمساهمة بذلك حتى يكون توزيعهم بكافة مفاصل القطاعات والجهات المرتبطة بالتنمية والتطوير لنكون متكاملين بتنافسيتنا العالمية، كما فعلت كافة الدول التي اصبحت متقدمة، حيث اعتمدت على استقطاب تلك العقول واصبح العديد منهم اسماء بارزة عالميا ولهم دور كبير بنهضة الدول التي استقطبتهم واستفادت من امكانياتهم، فالدعوة هي للمتميزين بتخصصاتهم بل ان التجربة نجحت بها دول مجاورة كالامارات العربية المتحدة الشقيقة وخير نموذج لديها هو مدينة مصدر التي اتت بعقول بتخصصات نادرة واعطتهم المجال للابداع كما يتمنون ويحلمون.

التحول نحو الاستثمارات المميزة ضرورة انتبهت لها دول متقدمة منذ عقود طويلة وساهمت بتقدمها باختزال زمني كبير وهو ما نحتاجه مع توفر الامكانيات باقتصادنا مما سيكون له اثر ايجابي هائل بنقل وتوطين التقنية والخبرات والقفز بالبحث العلمي وكذلك تطوير المعايير والجودة بالخدمات المساندة مما سيرفع من تنافسية الكيانات المحلية عندما تنتقل لها العدوى من تلك الكيانات العالمية ويرفع مستوى الانتاجية بالاقتصاد المحلي وينهض بنشاطات اقتصادية نبحث عن تفعيلها لزيادة النمو الاقتصادي والتنمية التي تعد هدفا اساسيا في كل ما يتم من مشاريع وخطط حكومية تم رصد مبالغ هائلة لتحقيقها.