كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»بأن وزارة العمل تعمل حاليا على سرعة تنفيذ مشروع اتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آليا من قبل الوزارة كخدمة إلكترونية وذلك بعد إعداد وثيقة طلب تقديم عروض الشركات المتخصصة تمهيدا للانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.
وجاء تأكيد الوزارة ردا على استفسارات تلقتها من قبل بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تأخر العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وملاحظة استمرار إصدارها حاليا من قبل إمارات المناطق وفق الآلية المعمول بها قبل صدور اللائحة التنظيمية. ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ«الجزيرة»، فإن الوزارة تعتزم دعوة الشركات المتخصصة والمعتمدة لديها خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ مشروع عملية اتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في أسرع وقت ممكن كخدمة إلكترونية من قبلها، على أن يتم تحصيل الرسوم وفق نظام سداد بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد وثيقة طلب تقديم العروض لتنفيذ مشروع اتمتة إصدار هذا النوع من التأشيرات آليا.
ومن المعلوم أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.
وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50% من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
وأعطت اللائحة وزارة العمل - وهي الجهة المسؤولة عن إصدارها - صلاحية دراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، على أن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة.
واشترطت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية بتقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج واقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج وأن يتحمل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن، مع تزويد وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً، فيما تعمل السفارات على ختم جواز من يؤشر له للعمل اثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس الحج. وأيضا إلزام صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت موافقتها على طلب التأشيرات، وأن يقدم صاحب العمل بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد بعدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام لهذه الأعمال.