أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانه الختامي حول الانتخابات الرئاسية. واستعرض المجلس في بيان له مراحل الانتخاب حيث أشار إلى أن اليوم الأول للتصويت بدأ قويا ولكن تراجع في معظم ساعات اليوم الثاني وتزايد في الساعات الأخيرة منه رغم قرار الحكومة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية، ولم يفلح قرار تمديد التصويت ليوم ثالث في حث الناخبين على التوجه للجان.
وقال البيان إن المشاهدة توضح أن الإقبال كان ضعيفاً، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ملاحظة متابعي الغرفة، وقد تمت عملية التصويت والفرز في ظل وجود 15562 مراقبا محليا يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية و700 مراقب دولي يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات وتأمين جيد للعملية الانتخابية من قبل قوات الأمن.
ورصد البيان ما تلقته غرفة العمليات المركزية بالمجلس من شكاوى حيث أوضح أن إجمالي ما تلقته غرفة العمليات على مدار أيام الانتخابات بلغ 443 شكوى عبر الوسائل المختلفة، وبعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية وحفظ 135منها.
وأشار البيان إلى أن الغرفة تلقت 17 تقريراً من منظمات المجتمع المدني، واحتوت تلك التقارير على ملاحظات متابعي تلك المنظمات حول العملية الانتخابية، وقامت الغرفة بمراجعتها وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها.
ورصد البيان أنواع الانتهاكات التي تضمنتها الشكاوى فأشار إلى أنها كانت عبارة عن تجاوزات وقصور إدارية 73 شكوى، وتأخر فتح لجان 50 ، ومنع متابعين 30، وتكدس ناخبين لبطء إجراءات التصويت 29، وتوجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم 28، ودعاية انتخابية 21، وأخطاء بقاعدة البيانات الناخبين 16، ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين 15، ومنع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم 12، وغلق لجان قبل الموعد القانوني 11، وممارسة أعمال عنف 8 ، وشغب وتزوير توقيعات الناخبين 5، وأعمال قبض 3، وعدم وجود قضاة 3، وانتهاك سرية التصويت 2، وتسويد بطاقات 1، وتصويت جماعي 1، بإجمالي 308 مخالفات.