توجيهات وزير الداخلية تؤكِّد على رفع مهارات العاملين في الميدان ومجالات التدريب والتركيز على التوعية

الجزيرة - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أكَّد مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو أن المملكة تشهد تطوَّرًا ونهضة كبيرين في شتَّى المجالات مما يتطلب نشر الدفاع المدني في جميع أنحاء المملكة.

وقال اللواء العمرو في أول حديث لـ«الجزيرة»: إن توجيهات سمو وزير الداخليَّة تؤكِّد على التركيز على المرحلة المقبلة وتطوير العمل ونشر خدمات الدفاع المدني في عدد من الأماكن المهمة للتعامل مع حوادث الحرائق باحترافية من خلال تطوير برامج التدريب للعاملين وتعزيز قدرات رجال الدفاع المدني وإعادة دراسة الهياكل الإدارية والمبدانية وتفعيل الشراكة المجتمعية وتطوير العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي، وهذا ما وجهنا به ولاة الأمر للحدِّ من الخسائر التي تنجم عن هذه الحوادث.

وأوضح اللواء العمرو في حديثه أن الدفاع المدني يسعى إلى تأمين أفضل الآليات والتجهيزات التي تساعد على أداء العمل بمهنية عالية... فإلى نص الحوار:

* بداية نهنئكم بالثقة الملكية الكريمة بتعيينكم مديرًا عامًا للدفاع المدني ونود أن نعرف من سعادتكم ما أولوياتكم التطويرية لجهاز الدفاع المدني؟

- شكرًا على التهنئة وأرجو من الله العون والتوفيق وأن أكون عند حسن ظن الجميع وأن أحقق طموحات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخليَّة رئيس مجلس الدفاع المدني وأن أساهم مع زملائي (أفراد وموفظي وضباط الدفاع المدني) في مواصلة مسيرة تطوير قدرات جهاز الدفاع المدني بما يواكب ما تشهده بلادنا من نهضة في جميع المجالات. وهنا أودُّ أن أشير إلى أن أولوياتنا في هذه المرحلة تتركز على العمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخليَّة لنشر خدمات الدفاع المدني في أكبر عدد من الأماكن والمواقع وفق الأولويات والحاجة الفعلية لذلك في كلِّ موقع والاهتمام ببرامج التدريب على رأس العمل كونه أهم محاور التطوير وصقل المهارات وتعزيز قدرات رجال الدفاع المدني في التعامل مع كافة الحوادث، كما تتَضمَّن أولوياتنا إعادة دراسة الهياكل الإدارية والميدانية بما يحقِّق سرعة الاستجابة والقدرة على التواصل السريع بين مختلف المستويات الإدارية وتحقيق حسن أداء العمل، وبحث سبل تفعيل الشراكة المجتمعية في أعمال وتدابير الدفاع المدني وخصوصًا العمل التطوعي والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال المخاطر وطرق الوقاية منها، إلى جانب تسريع العمل في ميكنة الأعمال الإدارية وطرق التواصل بين مفاصل الجهاز داخليًّا وخارجيًا، ورفع الروح المعنوية للعاملين من ضباط وأفراد وإيجاد الحوافز التي تدفعهم إلى العمل وتحقق الرضاء الوظيفي للجميع، إلى جانب تطوير معهد الدفاع المدني ومراكز التدريب وإيجاد المشبهات التدريبية التي تسهم في إيجاد بيئة مماثلة لمواقع الحوادث يمكن التدريب والاستفادة منها، وتأمين أفضل الآليات والتجهيزات التي تساعد على أداء العمل بكلِّ احترافية ومهنية.

* بادرت المديرية العامَّة للدفاع المدني مؤخرًا لتنظيم ورشة عمل «مخاطر الآبار الارتوازية.. تحدِّيات وحلول» فما الهدف من إقامة الورشة؟

- استهدفنا من هذه الورشة مناقشة أفضل السبل للحدِّ من حوادث الآبار والاستفادة من الخبرات والتجارب العلميَّة والعملية لتعزيز قدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع هذه النوعية من الحوادث وما يرتبط بها من صعوبات كبيرة إلى جانب التوعية وذلك من خلال مشاركة مسؤولين من كافة الوزارات والجهات الحكوميَّة المعنية مثل الزراعة والمياه والكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات بهدف الوقوف على كافة الأفكار والابتكارات لدعم جهود الدفاع المدني في مباشرة حوادث الآبار وتنفيذ عمليات الإنقاذ، وذلك انطلاقًا من قناعة حقيقية بأن العلم والشراكة المجتمعية هما السبيل للارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني وتنمية قدرته على أداء مهامه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه، وقد أقرّت الورشة في ختام أعمالها عددًا من التوصيات التي سوف نسعى جاهدين لتفعيلها للحد من مخاطر حوادث الآبار وتقليص ما ينجم عنها من خسائر إلى أقل الحدود الممكنة بإذن الله.

* وهل لديكم إحصاءات عن الآبار الارتوازية في جميع مناطق المملكة؟

- يعتقد أن عدد الآبار الارتوازية يقارب 400 ألف بئر ارتوازي (المرخص منها وغير المرخص) التي تستخدم لأغراض الزراعة والسقيا في جميع مناطق المملكة.

* وهل ثمة ضوابط خاصة أو إجراءات يتم تنفيذها بشأن مخالفات حفر الآبار دون ترخيص؟

- توجد أنظمة لدى وزارة المياه والكهرباء والزراعة تحدد العقوبات التي يتم اتخاذها في حال حدوث هذه المخالفات، ليس فقط من أجل سلامة المواطنين بل للحافظ على مصادر الثروة الوطنيَّة من المياه الجوفية وترشيد استهلاكها وتحقيق أفضل استفادة منها وتتضمن هذه الإجراءات عقوبات واضحة تبعًا لنوع المخالفة وتصل إلى حد ردم البئر وتوقيع غرامات ماليَّة كبيرة، وإن كان الأمر يحتاج إلى مراجعة لائحة هذه العقوبات والعمل على تغليظها.

* وماذا عن مخالفات البناء في بطون الأودية ومصارف السيول؟

- البناء في بطون الأودية من اختصاص عدد من الجهات وتُؤكِّد التَّعليمات والتوجيهات السامية بعدم إقامة المباني والمنشآت في مجاري الأودية والسيول وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 151 في 4-5-1428هـ الذي يمنع إقامة المخططات في المناطق المهددة بالأمطار والسيول وقد حدّد القرار الجهات المعنية التي يتم تشكيل لجان التعدّيات منها تحت مظلة إمارات المناطق بحيث تتابع هذه اللجان مجاري الأودية والسيول وعدم التعدي على محارمها كما يؤكّد القرار على عدم تخطيط الأحياء السكنية والمباني في المناطق التي قد تتعرض لمخاطر الأمطار والسيول. والدفاع المدني بدوره يقوم من خلال برامجه التوعوية والإعلاميَّة في مختلف وسائل الإعلام ببث رسائل نؤكّد على خطورة البناء في بطون الأودية.

* يَرَى الجميع معاناة رجال الدفاع المدني في مباشرة الحوادث نتيجة الزحام المروري الشديد في المدن الكبرى، فهل يمثِّل ذلك عائقًا للوحدات والفرق الميدانية؟

- هذا حقيقي إلى حدٍّ كبيرٍ ولا سيما في مدن مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة والمنطقة الشرقية حيث قد يتسبب الزحام المروري في بعض الأحيان في تأخر وصول فرق الدفاع المدني لمواقع الحوادث وهو ما يُؤدِّي بدوره إلى زيادة الخسائر الناجمة عنها ولنا أن نعلم أن حوادث الحريق يمكن أن تُؤدِّي إلى الوفاة خلال الدقائق الأولى من بدايتها نتيجة استنشاق الدخان والاختناق ونحن نحاول التَغَلُّب على مشكلة الزحام بالتوزيع المدروس لمراكز الدفاع المدني والفرق الميدانية بحيث تغطي جميع المواقع ولا سيما مناطق الكثافة المرورية بالإضافة إلى الاستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافية في تحديد أسرع طرق الوصول لموقع الحادث ويؤسفنا عدم تعاون بعض سائقي المركبات في سرعة فتح الطريق أمام الدفاع المدني عند الانتقال للحوادث.

* كان هناك لجنة لدراسة إيجاد خطوط خاصة لآليات ومركبات الطوارئ، فإلى أين وصلت هذه الدراسة؟

- عقدت هذه اللجنة التي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية مثل وزارة النقل وإدارات المرور والدفاع المدني والشؤون البلدية والقروية عدَّة اجتماعات لبحث إمكانية إيجاد خطوط أو حارات خاصة يتم استخدامها من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر والأجهزة الأمنيَّة الأخرى في حالات الطوارئ. ولا شكَّ أن هناك معوقات قد تحول دون تخصيص خطوط أو طرق بعينها لهذا الغرض ولا سيما في المدن الكبرى والمتوسطة ومن ثمَّ يتم دراسة سبل تجاوز هذه المعوقات بالتعاون مع خبراء في مجال هندسة الطرق والمرور والتَّوصُّل لأفضل التوصيات لرفعها للجهات المعنية لبحث إجراءات تنفيذها.

* بعد رصد وتسجيل عدد من الحوادث في المدارس والمنشآت التعليميَّة، هل ثمة تنسيق مع وزارة التربية والتَّعليم لتدريب العاملين في المدارس والمنشآت التعليميَّة على أعمال الدفاع المدني؟

- برامج تدريب العاملين في المدارس والجامعات مستمرة لتعريف طلاب مدارس البنين والبنات والجامعات على التصدي السليم في حالات الطوارئ وتنفيذ خطط الإخلاء وغيرها من أعمال الدفاع المدني من خلال محاضرات نظرية أو فرضيات عملية وهناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتَّعليم في هذا الشأن، بل إننا نطمح إلى تطوير محتوى الإرشادات الوقاية من المخاطر التي تتضمنها المناهج الدراسة الآن بطريقة تناسب كل مرحلة من مراحل التَّعليم لنشر ثقافة السلامة على أوسع نطاق ومن نتائج التواصل والاجتماعات مع وزارة التربية والتعليم تَمَّ إنشاء إدارة عامة للسلامة والطوارئ في وزارة التربية والتَّعليم مسؤولة عن التأكَّد من توفر إجراءات وتدابير السلامة بالمدارس إلى جانب التأكَّد من إعداد خطط وتمارين للتدريب على أعمال الإخلاء السريع من مواقع الخطر.

* مع تزايد عدد الأبراج والمباني مُتعدِّدة الطوابق، هل ثمة ضوابط لمتابعة إجراءات السلامة في هذه المباني؟

- إجراءات السلامة في هذه المباني يتم تطبيقها قبل الحصول على تراخيص البناء التي لا يتم إصدارها من الجهات المعنية قبل التأكَّد من توفر جميع اشتراطات الدفاع المدني في تصميماتها الأولية وعند بدء أعمال البناء هناك ضوابط يجب على صاحب المبنى والشركات المنفذة لأعمال البناء والتشيد الالتزام بها ويَتمُّ متابعة ذلك من قبل دوريات وفرق السلامة وفي حال رصد أيّ مخالفات أثناء البناء يتم اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة تبعًا لنوع المخالفة - التي يمكن أن تصل إلى حد وقف أعمال البناء وإلغاء الترخص وعدم مد الكهرباء والمياه للمباني المخالفة، وبعد انتهاء البناء تلزم هذه الاشتراطات أصحاب هذه المباني بتوفير أعداد كافية من مخارج الطوارئ تبعًا لحجم المبنى ونوعية استخداماته وتركيب أنظمة للإنذار والإطفاء وتوفير مشرفين مدرِّبين للسلامة ويَتمُّ تنفيذ جولات تفتيشية دورية على هذه المباني لرصد أيّ مخالفات لذلك. أما المباني القديمة التي لم يكن بها مخارج للطوارئ فقد تَمَّ إبلاغ أصحابها بضرورة عمل هذه المخارج خلال فترة زمنية محدّدة حتَّى لا يتعرضوا للعقوبات وكثير منهم استجاب لذلك خلال المهلة المقررة. أما من لم يستجب فتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

* النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة هل يرافقها تطوّر في معدات وآليات الدفاع المدني؟

- أقول بكلِّ فخر أن جهاز الدفاع المدني يمتلك معدات وآليات تُضَاهي مثيلاتها في أكثر دول العالم تقدمًا. وبعض هذه المعدات صنع خصيصًا لجهاز الدفاع المدني السعودي بناء على احتياجات الوحدات والفرق الميدانية مثل آلية مكافحة المواد الخطرة والتلوث الكيماوي والإشعاعي وسيَّارات الإنقاذ في المناطق الجبلية، والحقيقة أن ذلك يرجع بعد توفيق الله إلى ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات ضخمة لجهاز الدفاع المدني. ويكفي أن نشير إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير آليات الدفاع المدني وفر للدفاع المدني آليات ومعدات مُتطوِّرة منها سلالم متحركة بارتفاعات مُتعدِّدة وسيَّارات إطفاء بمضخات عملاقة لمباشرة حوادث الحريق في المباني العالية وسيَّارات التهوية والإنارة، لذا فإنَّ قدرات الدفاع المدني من الآليات أو المعدات وكذلك القوى البشرية تواكب ما تنعم به بلادنا من نهضة في جميع المجالات.

* وماذا عن إستراتيجية الدفاع المدني لتوسيع خدماته في الأحياء الجديدة ومواكبة التنمية العمرانية في كافة مناطق المملكة؟

- إستراتيجيتنا تهدف إلى الوصول بخدمات الدفاع المدني إلى كافة أنحاء الوطن، بما في ذلك القرى والهجر وذلك من خلال زيادة عدد مراكز وفرق الدفاع المدني وإنشاء مراكز في الأحياء الجديدة وفق مجموعة من المعايير منها المسافة بين كل مركز وآخر وعدد السكان ونوعية النشاط السكاني، زراعي - صناعي - تجاري - سكني، بالإضافة إلى تطوير خطط الدعم والإسناد بين مراكز الدفاع المدني في كلِّ منطقة وبين مديريات المناطق لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية في مباشرة الحوادث وكذلك زيادة عدد المتطوعين المدرِّبين على أعمال الدفاع المدني في كلِّ منطقة وفتح آفاق للشراكة مع كافة الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني والمساندة ونشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية ضد المخاطر وانطلاقًا من قاعدة الوقاية خير من العلاج.

* بعض الحوادث قد تتطلب إجلاء أعداد كبيرة من المواطنين، فهل ثمة مواقع لإيواء مثل هذه الأعداد في حالات الطوارئ؟

- لدينا قائمة دقيقة للمواقع التي يمكن استخدامها لإيواء المتضررين من الحوادث والكوارث في جميع مدن ومحافظات المملكة وتشمل مقرات بعض الجهات الحكوميَّة كالمدارس والجامعات والمنشآت الرياضيَّة والساحات البلدية وكذلك قصور الأفراح والاستراحات وجميع هذه المواقع مدرجة على قاعدة بيانات إلكترونية، ويَتمُّ تحديثها بصفة مستمرة.

وهناك أيْضًا خطط لتجهيز هذه المواقع بخدمات الإيواء والإعاشة والرِّعاية الصحيَّة والاجتماعيَّة والخدمات الأمنيَّة في حالات الطوارئ بالتعاون والتنسيق بين الجهات الأعضاء بمجلس الدفاع المدني وبإشراف ومتابعة لجان الدفاع المدني في جميع المناطق.

* وهل ثمة تعاون مع طيران الأمن في أعمال الدفاع المدني؟

- من المعروف أن الأجهزة الأمنيَّة تعمل وفق منظومة واحدة وتتكامل إمكاناتها لأداء المهام المنوطة بها وأسطول طيران الأمن يدعم كافة القطاعات والأجهزة الأمنيَّة ومنها الدفاع المدني في حالات الطوارئ التي تستوجب ذلك مباشرة عمليات الإنقاذ في الأبراج والمباني العالية والبحث عن المفقودين في المناطق الصحراوية وعمليات الإخلاء للمتضررين من الأمطار والسيول وذلك وفق آليات وإجراءات دقيقة وبما يتناسب مع ظروف كل حادث وبما يحقِّق سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث.

* يلاحظ تردي أوضاع اشتراطات السلامة في بعض محطات الوقود، فما جهود الدفاع المدني لتصحيح ذلك؟

- جميع محطات الوقود سواء على الطرق السريعة والدوليَّة أو داخل المدن ملزمة بتطبيق اشتراطات الدفاع المدني للسلامة والوقاية من مخاطر الحريق، وعند رصد أيّ مخالفات تمثِّل خطورة فيها يتم تطبيق الإجراءات النظامية التي تصل إلى إغلاق المحطة ومؤخرًا بدأ تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين أوضاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة البلديات ويتَضمَّن اشتراطات كاملة للسلامة والوقاية من مخاطر الحريق في هذه المحطات مع منح المحطات القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها وفقًا لما تنص عليه اللوائح الخاصَّة بالبرنامج وهناك جولات مستمرة لرصد أيّ مخالفات لاشتراطات السلامة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمرور وتطبيق العقوبات المقررة.

* وهل ثمة حاجة لاستخدام كوادر نسائية في أعمال الدفاع المدني وهل هناك توجه لذلك؟

- طبيعة عمل الدفاع المدني ولا سيما الأعمال الميدانية تتطلب قدرات بدنية ونفسية خاصة وتدريبات شاقة ومكثفة يجتازها الضباط والأفراد قبل التحاقهم بجهاز الدفاع المدني وخلال عملهم فيه، ومن ثمَّ يصعب الاستفادة من العناصر النسائية في الأعمال الميدانية كالإطفاء والإنقاذ، لكن هذا لا يعني تجاهل أهمية الكوادر النسائية في مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة ومتابعة إجراءات السلامة في المنشآت النسائية، ونحن نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تدريب الكوادر النسائية على نشر ثقافة السلامة في الأوساط النسائية وتكثيف برامج التوعية للمرأة في أماكن العمل والمنزل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتعاون في مجال التدريب والتوعية مع المؤسسات.

* كم نقدر قيمة الخسائر الناجمة عن الحرائق.. وما إستراتيجيتكم للحدِّ منها وجهودكم في مجال التوعية وتدريب العاملين في المنشآت؟

- هناك إستراتيجية للمديرية العامَّة للدفاع المدني للوقاية من أخطار الحرائق في المنشآت العامَّة والخاصة عبر تنفيذ عدد كبير من الزيارات الميدانية وإصدار المطبوعات التوعوية عن أسباب وقوع حوادث الحريق للحدِّ منها بالإضافة إلى تنفيذ مئات الفرضيات التدريبية في المنشآت الصناعيَّة والتجاريَّة والتعليميَّة لتنمية قدرة العاملين بهذه المنشآت على التصرف السليم في حال اشتعال الحرائق وتدريب مشرفي السلامة على عملية الإخلاء السريع واستخدام أجهزة ووسائل الإطفاء الموجودة في المنشآت العامَّة أو الخاصَّة وتوجيه آلاف رسائل التوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية التي تعرف بأسباب وقوع الحرائق وطرق الوقاية منها.

وأن مخاطر حوادث الحريق وما ينجم عنها من خسائر بشرية وماليَّة تحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مجال التوعية الوقائية للحد من هذه الحوادث وحثّ إدارات المنشآت العامَّة والخاصة والمواطنين على توفير أنظمة السلامة ووسائل الإطفاء والإنذار وإجراء الصيانة الدورية لها، حيث إن الدخان المنبعث في بدايات اشتعال الحرائق قد يتسبب في حدوث الوفاة نتيجة للاختناق في وقت مبكر من بدء اشتعال الحريق.

وقدرت المديرية العامَّة للدفاع المدني إجمالي الخسائر الماليَّة الناجمة عن حوادث الحريق خلال العام 1434هـ بأكثر من 211 مليون ريال مقابل ما يزيد عن 131 مليون ريال خلال العام 1433هـ ليصل إجمالي الخسائر الماليَّة للحرائق إلى أكثر من 342 مليون ريال في عامين فقط.

ولفت اللواء العمرو إلى أن عدد الوفيات في حوادث الحريق خلال العامين الماضيين بلغ 285 وفاة بالإضافة إلى أكثر من 3870 مصابًا بينهم عدد من رجال الدفاع المدني الذين تعرضوا للإصابة خلال مباشرتهم لقرابة 89500 حريق على مدى العامين الماضيين.

وأشار اللواء العمر إلى أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الحريق التي باشرتها فرق الإطفاء خلال العام 1434هـ التي وصل عددها في جميع مدن ومحافظات المنطقة إلى 15087 حادثًا، تليها المنطقة الشرقية بعدد 7316 حادث حريق، ثمَّ منطقة الرياض بما يزيد عن 7130 حادثًا، تليها منطقة المدينة المنورة بعدد 2993 حادث حريق، ثمَّ منطقة القصيم بعدد 2585 حادثًا بينما بلغ عدد حوادث الحريق في منطقة جازان 2261 حادثًا تليها منطقة تبوك بعدد 1822 حادثًا، ثمَّ منطقة الجوف بما يقرب من 1600 حادث حريق، ثمَّ منطقة حائل بعدد 1177 حريق، ثمَّ منطقة نجران بعدد 1045 حادث حريق وبينما لم يتجاوز عدد حوادث الحريق في كلِّ من مناطق الباحة والحدود الشماليَّة خلال العام 1434هـ 831 و707 حادث حريق على التوالي.

وفيما يتعلّق بحجم الخسائر الماليَّة الناجمة عن حوادث الحريق، بيّن التقرير أن منطقة الرياض كانت الأكثر نسبة بما يزيد عن 51.6 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية بما يقرب من 43.5 مليون ريال، ثمَّ منطقة القصيم بأكثر من 37 مليون ريال، ثمَّ منطقة مكة المكرمة وبلغت الخسائر الماليَّة الناجمة عن الحرائق التي وقعت بها خلال العام الماضي أكثر من 27.3 مليون ريال.

* وما أسباب مثل هذه الحرائق؟

- فيما يتعلّق بالأسباب الأكثر شيوعًا لوقوع الحرائق أن الالتماس الكهربائي أهم العوامل الرئيسة لحوادث الحرائق التي باشرتها فرق ووحدات الإطفاء خلال العام 1434هـ حيث وصل عدد الحرائق الكهربائية إلى أكثر من 15327 حريقًا، ثمَّ عبث الأطفال يأتي في الدرجة الثانية مسببًا أكثر من 11550 حادث حريق، الجزء الأكبر منها في المنازل وشملت الأسباب توهج المصادر الحرارية البطيئة التي تسببت في 4039 حادث احتراق مواقد الغاز أو السولار وبلغ عدد الحوادث الناجمة عن ذلك 2376 حريقًا بينما بلغ عدد حوادث الحريق في وسائط النقل خلال العام 1434هـ ما يقرب من 3320 حريق ووصل عدد حوادث الحريق الناجمة عن تسرب مواد بترولية إلى 968 حريقًا بينما هناك 1271 حادث حريق درجت ضمن الحوادث ذات الشبهة الجنائية، ويتركز الجزء الأكبر منها في المستودعات وبعض المنشآت التجاريَّة الخاصَّة، كما لفت تقرير المديرية العامَّة للدفاع المدني إلى أن التخلص من النفايات والمخلفات بطريقة خاطئة كان سببًا في وقوع 2530 حادث حريق خلال العام الماضي.