تطوير للتعليم أم إعادة لبنية التعليم ؟

حرصت مساء يوم الأحد الماضي أن أكون حاضراً في (أحدية) أستاذ التسويق بوزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد، د. عبيد بن سعد العبدلي، لتخصصية (الأحدية) في مجال التسويق والاقتصاد ولأن المتحدث في هذه الليلة د. علي الحكمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية وكما فهمت من الصديق المستثمر في مجال التعليم الذي يمثل رجال الأعمال في هذا اللقاء الأستاذ عبدالله المالك أن د. الحكمي سوف يتناول موضوعات حيوية هي: الدعم الذي تلقته الوزارة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبلغ (80) ملياراً، وبرامج ومشاريع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، وشركة تطوير للخدمات التعليمية. أي سيتحدث عن 80 ملياراً, وعن مشروع الإستراتيجية، وشركة تطوير، وبرامج الخطة الإستراتيجية وهذه موضوعات ساخنة في التطوير والاقتصاد.

المحاور كبيرة وواسعة لا تستطيع جلسة أسبوعية أن تحيط بها، تأتي أهميتها من حضور د. علي الحكمي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف السابق لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) من أجل أن يجيب على استفسارات (750) معلماً ومعلمة و(5) ملايين من الطلاب والطالبات، لكن كما يبدو أن المبالغ التي وجه بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزعت بنودها وزارة المالية على طريقتها وحساباتها فالأمر واضح لوزارة المالية تمام الوضوح، أما لوزارة التربية والتعليم الأمر ما زال ضبابياً والأسئلة تدور حول:

هل مبالغ (80) مليار ريال مستقلة تماماً عن الميزانية بواقع (16) ملياراً سنوياً لمدة (5) سنوات، أم هي مدموجة ضمن ميزانية الوزارة السنوية التي تصل إلى (82) مليار تقريباً مقسمة بين قطاعي الوزارة بالتساوي شؤون البنين وشؤون البنات، خاصة أن البنود متداخلة ما بين الدعم الجديد وبين الميزانية، فالدعم الجديد يتناول بنوداً أساسية في الميزانية أشرت لها سابقاً:

نزع الأراضي لبناء المدارس.

دعم بناء مشاريع المباني المدرسية (بناء المدارس).

ترميم وتأهيل وصيانة ونظافة المباني المدرسية.

إنشاء وقف التعليم العام.

دعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس.

برامج دولية لما يقارب (25) ألف معلم ومعلمة.

افتتاح (1500) روضة أطفال.

ربط المدارس بالإنترنت، وتجهيز الفصول الذكية ومعامل الحاسبات.

بالتأكيد أن د. علي الحكمي ليس لديه إجابات للأسئلة المطروحة بشأن المبالغ القادمة وبالتالي فإن أمر مشروع الملك عبدالله الذي أعلن عنه عام 1428هـ وحدد له أربعة محاور سيبقى غامضاً:

(1) إعادة تأهيل (جميع) المعلمين والمعلمات. أي تأهيل (600) ألف معلم ومعلمة حين إعلانه.

(2) تطوير المناهج التعليمية.

(3) تحسين البيئة التعليمية.

(4) دعم النشاط غير الصيفي.

فهل سيستمر مشروع الملك عبدالله ومحاوره أم هناك برامج جديدة، على سبيل المثال يشير مشروع الملك عبدالله الذي رصد له (9) مليارات لأربعة برامج تنفذ في (6) سنوات -يشير- إلى تدريب وتأهيل جميع المعلمين (750) ألف معلم ومعلمة في حين المشروع الجديد ينص على تدريب وتأهيل (25) ألف معلم ومعلمة خلال (5) سنوات وهناك بنود أخرى متداخلة، علينا الانتظار إلى الميزانية القادمة لمعرفة بعض الحقائق.