أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن المملكة العربية السعودية تشهد مرحلة جديدة فريدة من نوعها هي التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي والتحول إلى النماء وبناء الإنسان ، جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي» أقيمت صباح اليوم الأربعاء في جدة، بحضور سموه وحضور معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص ، وأكد سموه أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الإستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل والتي تركز على المعرفة الاقتصادية ، وأضاف « أننا نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي لكن التعليم ليس كياناً مستقلاً بذاته إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع ، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى لتطويرها ، وشدد سمو وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة العمل المشترك وأنَّ التشاركية كانت إحدى أولويات الوزارة والتي تطابقت مع توجهات وزارة العمل ، ولفت سموه إلى أنَّ العمل المشترك يحتم على الجميع السعي إلى التغيير الذي يبدأ بتغير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو التعليم العالي فيما يتعلق بالوظائف الحكومية ، وأشار سموه بأن على الجميع أيضا تأسيس مفهوم جديد يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني .
من جهة أخرى أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بأنَّه من المنتظر أن يستقبل سوق العمل نحو 4 ملايين خريج وخريجة خلال العشر السنوات المقبلة ، وأكد فقيه على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشدد معالي وزير العمل ، خلال كلمته التي ألقاها بأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد ، ودعا المهندس عادل فقيه إلى التعاون مع وزارة العمل، المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل، معرباً عن شكره لحضور الورشة، متطلعاً للعمل مع الجميع للمساهمة في أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن . وتهدف الورشة التي تقام بين الوزارتين إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، والتي يعمل عليها مسؤولو الوزارتين، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية بين الوزارتين في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية التي تنهض بهذه المشروعات قدماً.