أخلاقيات (المحاماة)..؟!

أحاول أن أحسن النّية في كل محامٍ يتبرع للدفاع (مجاناً) في قضية نشرها الإعلام، وأطالب في ذات الوقت أن يوسِّع هؤلاء المحامين من - نشاطهم الخيري - ليشمل متضررين آخرين، لم يظهروا تحت الأضواء الإعلامية، ولم تنشر قضاياهم، لنتأكد من حسن النّوايا بالفعل!.

جرت العادة بعد نشر (قضية ما) عبر وسائل الإعلام، أن تظهر في اليوم التالي صورة بعض المحامين بشكل شبه دائم، مُعلنين عن تبرعهم للمرافعة والدفاع، ونجد الخبر مذيلاً بسيرة المحامي الذاتية، ومؤهلاته وجهوده العظيمة، ونبذه عن القضايا التي سبق أن تبرع بها أو كسبها، فيما يشبه الإعلان الصريح تحت بند الفزعة والتلميع والتميلح من البعض؟!.

الترافع لوجه الله لإعادة حق مسلوب، أو رفع الظلم عن متضرر عاجز، أمر نبيل وشهامة، لكن قصر ذلك على القضايا المعلنة والمنشورة دون غيرها، أمر مريب في ظل سماعنا عن الكثير من العاجزين مادياً ممن سلبت حقوقهم، وهم في حاجة ماسة لوقفه حقيقية، وعجزوا عن تلبية ودفع المبالغ الكبيرة التي تطلبها منهم مكاتب المحاماة، وهنا مربط الفرس؟!.

لذا أقترح أن يكون هناك اتفاق أخلاقي، ويمكن أن يكون إلزامياً أو تنظيمياً تتبناه وسائل الإعلام التي تعلن تبرع هؤلاء المحامين، بدعوتهم للإعلان عن استعدادهم للدفاع (مجاناً) عن كل من يتقدم إلى مكاتبهم بذات ظروف القضية، ومعطياتها كعمل أخلاقي ومهني لرسالة المحاماة ولوجه الله، لكي نضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، ونصرة المظلومين ومن في حكمهم من العاجزين عن دفع رسوم وتكاليف وأجور المحامين, وفق عدالة مجتمعية حقيقية، أبطالها أهل القانون من المحامين!.

سئمنا محاولة البعض الكسب والمتاجر بالدخول -كأطراف فاعلة- في بعض القضايا التي تسلط عليها الأضواء، بعد نشرها في وسائل الإعلام، وأنا أفهم هذا على أنه نوع من الدعاية من المجانية؟!.

هي دعوة للالتزام بأخلاقيات (مهنة المحاماة) المهنة الحرة، والوجه الثاني للعدالة مع القضاء، بإظهارها الحجج والبراهين لتحقيق العدالة وإعادة الحق لإصحابه، لا استغلال قضاياهم للترويج، وتنفيض الجيوب!.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،