خالد بن صالح المزيني

باسمي وباسم كل من هربت له خادمة، وهم بلا شك كثر. أتناول هذه الظاهرة، وقد وصفتها بالظاهرة، ليس جزافاً، أو مبالغة، بل بعين الشاهد، والمعايش. فعندما ذهبت للإبلاغ عن هروب خادمتي، تفاجأت بالبلاغات المماثلة في نفس اليوم، وهذا في محافظة واحدة!! ماذا لو حصرناها في أنحاء المملكة؟!!

أقول ذلك لأننا في غفلة عما يحدث، فالأمر لا يستهان به، ولا يعلم بظاهريته وخطورته إلا من تعرض له.

إن البيئة المهيأة للأسف من قبل الأنظمة لدينا، وحاجة الناس مقارنة بشح العمالة المنزلية، أوجدت ولا تزال رواجاً وازدهاراً لهذه الظاهرة، فالسماسرة يعملون بالبيع والتأجير، دون حسيب أو رقيب، بل حتى وصل الأمر إلى نشر إعلاناتهم في الصحف.

لو توقفنا قليلاً عند إعلان لتأجير خادمة على سبيل المثال، فأي نظام يسمح بتأجير عاملة، قد تم استقدامها للعمل لدى كفيل محدد، وبأي حق تم منح هذا المؤجر تأشيرة لعاملة ليس لديه عمل لها، سوى تأجيرها للغير. ولكن الأدهى والأمر عندما يعرض عليك السمسار جنسيات مختلفة. هنا يجب أن نقف ونتساءل: هل هذا السمسار مخول بتأجير العمالة؟ هل لديه نظام مستقل يمنحه استقدام عشرات الخادمات للاتجار بهن؟

هنا يجب أن نقف ونحمل جهتين رئيسيتين: وزارة العمل، لمنحها تلك التأشيرة، وتجاهل بنود العقد فيها، والأخرى المديرية العامة للجوازات، وهي ترى إعلانات السماسرة تملأ وسائل الإعلام، بل وتعرف أساليب هؤلاء بتسهيل الهروب من الكفلاء واستقطابهم لهذا العمل. وكأن الأمر لا يعنيهم.

الوضع لا بد له من وقفة حازمة، أنا لا أحمل الخادمة أو ذلك المتاجر بها أي مسؤولية (من أمن العقوبة أساء الأدب) خاصة وأن المغريات في ذلك كبيرة. لنرى هل العاملة مذنبة، أم لا.

عندما تأتي إلى المملكة بمتوسط راتب (900) ريال، ويأتيها السمسار، ويعرض عليها (3000) ريال، وهو بدوره يقوم بتأجيرها بـ(6000) ريال شهرياً!!! لن يصمد أمام هذا العرض إلا من رأى نظاماً صارماً يحمي حقوق المواطن.

مدير مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الابتدائية - محافظة الرس