أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء أن السلطات لن تتدخل في شؤون القضاء وذلك غداة صدور أحكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محبوسين في مصر. وقال السيسي «قضاء مصر مستقل وشامخ ولن نتدخل في أحكامه»، وذلك بعدما أثار هذا الحكم موجة احتجاج دولية حيث دعت الولايات المتحدة وأستراليا الرئيس المصري إلى العفو عن الصحافيين الثلاثة وبينهم الأسترالي بيتر غريست. كما أكد السفير بدر عبدالعاطى -المتحدث باسم وزارة الخارجية المصريى- أن مصر لا يمكن أن تسمح للخارج أياً كان أن يتدخل في أحكام قضائها المستقل، لأن أي تدخل يعتبر تدخلاً في الشأن المصري وسيادة الوطن وهذا الأمر غير مقبول.
وقال عبدالعاطي: إن التعامل مع أزمة اعتراض بعض الدول الأجنبية على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعرفة إعلامياً بخلية «الماريوت» بحبس صحفيي الجزيرة من 7 إلى 10 سنوات كان تعاملاً استباقياً وليس قائماً بناء على رد فعل.. وأشار إلى أن وزارة الخارجية قامت بترجمة البيان الذي أصدره النائب العام الخاص بقضية «خلية الماريوت» وتعميمه على السفارات المصرية بالخارج وإرسال إحصائيات محدثة على المراسلين المعتمدين في القاهرة والذين يمثلون أكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية.
وأوضح السفير عبدالعاطي أن الخارجية تقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيراً إلى أن استدعاء السفيرين المصريين بكل من لندن وهولندا جاء كفرصة للتأكيد على استقلالية القضاء والرفض التام للتدخل في الشأن الداخلي لمصر، والتأكيد على أن قرار الإحالة من النيابة العامة والحكم الصادر من جنايات الجيزة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال التدخل فيه مع إيضاح رفض الدولة للتعليق على أحكام القضاء لاعتباره سلطة مستقلة داخل الدولة.
وأضاف عبدالعاطى: إنه تم صدور توجيهات رسمية من السفير سامح شكري وزير الخارجية بتوجيه سفراء الدول الخارجية لمقابلة مسؤولي الدول التي تهتم بهذه القضايا والعمل على طرح الحقائق ونقل الصورة الصحيحة بعيداً عن الصورة المغلوطة التي تبثها بعض وسائل الإعلام، فمصر يعمل بها أكثر من 1200 مراسل وصحفي أجنبي بكل حرية وفقاً للقانون.