شدد على دور القطاع الخاص في هذا السياق.. اتحاد غرف الخليج:
الشراء الجماعي والمشاريع التكاملية تحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
الجزيرة - الرياض:
شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خصوصاً الغذائية منها في أسواق دول المجلس، وذلك من خلال زيادة استثماراته في المشاريع الزراعية والحيوانية محلياً وعربياً ودولياً بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم وبخاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع.
وقال أمين عام اتحاد الغرف عبد الرحيم نقي، إن القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب وأوغندا والسودان ومصر وإثيوبيا جزر القمر وتنزانيا لما تتمتع به هذه الدول من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، رغم وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول، مشيراً إلى أن قادة تلك الدول أدركوا أهمية رأس المال الخليجي في المشاريع الزراعية والحيوانية، حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية التي تمتع لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشاريع زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية.
ولفت نقي إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار، مبيناً أن دول الخليج عليها السعي لفرض سيطرتها على مواقع الإنتاج لهذه السلع في الدول الزراعية.
ودعا الأمين العام القطاع الخاص الخليجي بالدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس، معتبراً بالوقت ذاته أن المخرج الوحيد لمواجهة احتياجات المجتمعات الخليجية والعربية من السلع الاستهلاكية يتمثّل في إقامة مشاريع تقوم على توفير السلع الاستهلاكية والسعي لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وبقية دول العالم التي لها مقومات زراعية وحيوانية وسمكية، مع عدم إغفال تبني دول المجلس إستراتيجية للصناعات الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية لها من الكهرباء والمياه والتقنية والمعدات والعمالة الماهرة والمختبرات ووسائط النقل البرية والجوية والبحرية، مع أهمية تسهيل عبور هذه السلع بين كافة الدول العربية والخليجية دون وجود عوائق جمركية تعيق تدفق هذه السلع والتي قد تتعرض للتلف عند الانتظار في المنافذ الحدودية، لذا فإن هذه الدور يقع على عاتق الحكومات لتذليل هذه العقبات على أن يترك للقطاع الخاص مسؤولية توفير هذه السلع للأسواق العربية والخليجية بأسعار مناسبه للمستهلك.
