قيد الدراسة

هناك فارق كبير بين توفر الإمكانيات وبين تفعيلها للحصول على النتائج المستهدفة فقد تكون مالكاً للعلم والمعرفة لكن لن يرى الناس ذلك إلا عندما تقدمه بأي صيغة كانت سواء باختبارات أو مؤلفات أو أن تقوم بدراسة مشروع يطرح للمنافسة فإذا لم تقدم دراستك بالموعد المحدد للتقديم فستستبعد ولن يعرف أحد إذا ما كنت متمكنا أم لا والأمر ذاته ينطبق على الكثير من جوانب الحياة والمجتمعات ومختلف شرائحها سواء الاعتبارية أو الفردية.

فقبل أيام ذكر معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه أن نظام التأمين الصحي للمواطنين مازال قيد الدراسة وإذا كانت فترة توليه إدارة وزارة الصحة قصيرة ولديه أولوية مواجهة متلازمة فيروس كورونا ولا يمكن أن يكون مسؤولاً بأي حال عن تأخر صدور نظام التأمين الصحي للمواطنين فإن وزارة الصحة كجهة منوط بها إنهاء دراسة النظام لإقراره قد تأخرت كثيراً فقد مر على بداية دراسته عشر سنوات إن لم يكن أكثر وفي كل مرة من هذا الزمن الطويل كان يقال إن النظام قيد الدراسة ويبرر تأخير صدوره بعشرات الأعذار التي قد يكون بعضها صحيحاً وبعضها غير ذلك لكن طول المدة للدراسة لا يمكن تبريره إطلاقاً فقد وفرت إمكانيات كبيرة جدا للقطاع الصحي إلا أن ترجمتها على أرض الواقع لم تكن بنفس حجم الإمكانيات وتأخر صدور نظام التأمين الصحي ما هو إلا مؤشر واضح على قصور عمل وزارة الصحة لإنهائه وصدور اعتماد العمل به فكم من مواطن تضرر صحياً بسبب عدم وجود تأمين صحي يساعده على تلقي العلاج المناسب وتأثيرات ذلك هي سلبية سواء اجتماعياً أو اقتصادياً وتسهم بتأخر التنمية سواء بتأثيراتها على الأفراد أو الأسر أو الاقتصاد ككل.

ولا يقتصر الأمر في حالة تأخر صدور أنظمة مهمة لتطوير مجتمعنا عند المثال السابق بل هناك أنظمة أخذت من السنين ما يوازي حالة التأمين الصحي ولم تصدر للأن كنظام الشركات الذي تم التصويت عليه بشكل نهائي من مجلس الشورى قبل قرابة أربعة أعوام وسبق ذلك سنوات طويلة من الدراسات لتأسيس قواعد النظام ومازال قيد الدراسة لدى وزارة التجارة وقد يكون معها جهات أخرى لكنها تبقى المسؤولة عنه لأنه تحت متابعتها وإشرافها فكم نتأخر اقتصادياً من استمرار العمل بنظام الشركات الحالي الذي أقر قبل حوالي 40 عاماً فسباق الدول لجذب الاستثمارات وتوطينها على قدم وساق وعامل الزمن هو الأداة التي تميز دولة عن أخرى بالإضافة إلى التوسع بحفظ الحقوق للمساهمين والشركاء وتطوير العمل الذي تقوم عليه المنشآت من خلال أنظمة حديثة وحوكمة تضبط الأداء التجاري والتشغيلي بالمنشآت والذي ينعكس على النشاط الاقتصادي إيجاباً كلما كان العمل أكثر إتقاناً ويخضع لأنظمة متقدمة ولا يختلف الأمر على تأخر صدور أنظمة سابقاً أدى تأخرها لهبوط بمعدلات النمو الاقتصادي وضعف نشاطات مهمة بالاقتصاد.

مرور سنوات طويلة لدراسة أنظمة مهمة تمس المجتمع بكافة شرائحه وتخصصاته له آثار سلبية ويضاعف التكلفة على الجميع ومن المهم أن يوضع سقف زمني لا يتعدى العامين أو الثلاثة لإقرار أي نظام بكافة مراحله ولا يوجد مبرر مقنع لأن تأخذ دراسة أي نظام عشر سنوات أو حتى أقل من ذلك بقليل فإذا كنا نتحدث عن تعطيل للتنمية المجتمعية ووجود بطالة مرتفعة ونسعى لعلاجها فلابد أن ننظر إلى محركات العمل ومن أهمها الأنظمة الحديثة وسرعة دراستها وإقرارها وإذا كان إعداد أي نظام يعد مرهقا وفوق إمكانيات أي جهة فمن المهم تأسيس جهة متخصصة تعنى بوضع الأنظمة ودراستها وتجهيزها للاعتماد ومناقشة أي طرف ذي علاقة بها وفق مدد زمنية محددة فالمتضرر من تأخر صدور الأنظمة الجميع دون استثناء.