غرفة الرياض تشيد بتخصيص قضاة للنظر في قضايا الأوقاف

الجزيرة - الرياض:

أشادت لجنة الأوقاف بغرفة الرياض بقرار تخصيص قضاة للنظر في قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما والذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير ، وقال رئيس اللجنة بدر الراجحي إن صدور القرار يعطي دفعة للنهوض بقطاع الأوقاف كما يعكس حقيقة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الرامية لتطوير مرفق القضاء وتسريع التقاضي.

وأضاف: القرار يأتي انطلاقا من الرؤية الثاقبة في أن الأوقاف والوصايا وقضاياها لها طابع خاصٌ تتميز به عن القضايا الأخرى نوعًا وتشعبًا وحجمًا، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات تنموية واقتصادية للوطن والمواطن، مما يتطلب تخصيص دوائر أو قضاة يتفرغون لهذه القضايا والنظر فيها وفقًا للمادة (6/ د) والمادة (9) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هــ، ليتحقق بذلك تسريع النظر فيها والبت في قضاياها، موضحا أنها رؤية تتواكب مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأبان أن القرار يعد ثمرة لجهود المشاركين في الملتقى الثاني للأوقاف الذين أكدوا على أهمية تخصيص قضاة ودوائر قضائية للنظر في قضايا الأوقاف وإنهاءاتهما، مبينا أنَّه قد تم الرفع بهذه التوصية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ وإلى صاحب المعالي والفضيلة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مشيرا إلى أن معالي الوزير والمجلس الأعلى كانا محلَّ ظن الحاضرين في الملتقى وعند آمالهم بإقرار هذه الخطوة.

من جهة أخرى بين الراجحي أن حجم الأوقاف في المملكة يعكس مدى حرص المواطنين على عمل الخير وحبهم ورغبتهم في عمل المعروف، مؤكدا أن هذه الخطوة ستحفز على إيقاف المزيد من الأوقاف، التي ستسهم في تنمية الوطن وخدمة اقتصاده بما يعود بالنفع على جميع فئاته وشرائحه، مشيرا إلى أن الوقف سنة نبوية وخاصية إسلامية تميز المسلمين عن الآخرين.

يذكر أنَّ لجنة الأوقاف بالغرفة أخذت على عاتقها تشجيع الأوقاف دعما للاستمرارية في تنمية موارد الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية وتأهيل الكوادر في مجال الأوقاف تعليمًا وتدريباً، ونشر الوعي بأهمية تأسيس الأوقاف، وخدمة الراغبين بالوقف من منتسبي الغرفة من خلال تقديم الاستشارات لهم.