«العمل» تطرح مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة

الجزيرة - محمد آل داهم:

طرحت وزارة العمل مسودة قرار «تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص» على بوابة «معاً» لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، باعتبار البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام، بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام.

وأوضحت الوزارة أنه تم طرح المسودة لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار. واشترطت الوزارة أن تتميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية، كما أنّ على صاحب العمل توفير الخدمات الأساسية كافة، كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه، في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز، توضح أن القسم خاص بالنساء، ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.

كما تضمنت بنود مسودة القرار الثلاثة عشر أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات، موضحاً فيه البيانات الوظيفية، إضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف.

وأكدت الوزارة أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، ولا تتجاوز 5 آلاف ريال، طبقاً للمادة 239 من نظام العمل، إضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/ 4/ 1415هـ، منها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، وأيضاً الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للمخالفة الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزاري آخر، كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من مقترحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.