شاكر بن صالح السليم

اطلعت على خبر لجنة شراء وتوفير الأراضي للمشاريع المدرسية؛ وموافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز على توصيات اللجنة؛ وتعليقا على ذلك أقول:

توصيات رائعة وموافقة جميلة؛ وشورى متطلعة دائمة؛ ترعى الظروف والحاجة العاجلة؛ وفق الله خادم الحرمين الشريفين؛ لكل خير؛ وشكراً لكل أعضاء اللجنة المشكلة.

إدارة ممتلكات وزارة التربية والتعليم العقارية بشكل عام مطلب عاجل؛ والتفكير بذلك يرفع درجة التفكير ببناء المباني؛ لتحديد تصور عام وتفصيلي عن كل الممتلكات التربوية؛ وليس المدارس فقط.

ومن ذلك تحديد عقوبات وجزاءات تخريب الممتلكات والمباني والعقارات التربوية؛ سواء قام الطلاب بذلك أو غيرهم.

من التخريب تصرفات المؤسسات والمقاولات حينما لا يصمد العقار في عمره الافتراضي؛ أو أي إجراء لا يتناسب مع جمال العقار التربوي؛ أو إخفاء الصرف الصحي أثناء الترميم ونحو ذلك؛ والأمين هو مدير المكان؛ كمدير المدرسة؛ ولذا منحه الصلاحيات مهم.

السؤال: كيف نستثمر كل شبر من أملاك التربية؛ لتحديد الهدف العام؛ ولضمان تحويل العقار التربوي لمورد رافد لميزانية الوزارة وبعضها لدعم الوقف التربوي؛ ولتوفير الأراضي؟

الأمين العام على عقارات وأملاك التربية غير محدد؛ وسياسة إدارة أملاك وزارة التربية والتعليم تحتاج لمزيد من العناية؛ وليس فقط الشراء والتوفير للمدارس؛ بل نحن بحاجة لصلاحيات بيع ممتلكات التربية وتأجيرها واستئجارها من جديد؛ وتكليف أمين عام عليها.

مهمة إدارة المباني غير شاملة؛ ولذا نحتاج لتصور عام وتفصيلي عن العقار التربوي (المباني - الأراضي - المخصصات المالية - العقوبات والجزاءات - الصيانة - النظافة - التجهيزات)؛ ليتولاها من يضع كل التصورات «أمين أملاك الوزارة».

إعادة هيكلة الشؤون المدرسية؛ ومنعها من التدخل في شؤون المعلمين؛ وتكليفها بكل ما يتعلق بالمباني والتجهيزات والممتلكات فقط؛ فكرة تحتاج لدراسة؛ ليكون وكيل الشؤون المدرسية هو الأمين العام على الموارد العقارية التربوية.

كشاف العقار التربوي يقول لك: هناك مساحات واسعة داخل وبجوار أسوار عدد من المدارس غير مستغلة؛ بعضها لا يصلح مدرسة؛ ولا إدارة تعليم؛ بل يصلح للتأجير على نخبة من المعلمين؛ لبناء نادي عام وآخر خاص بالمعلمين؛ بإدارة المعلمين؛ بلا مركزية الوزارة.

استلم الإيجار وتفرج على المنتج؛ وضع شروطا لكل منتج؛ وريح بالك.

كشاف العقار التربوي يقول لك : المدرسة الكبيرة وذات الأدوار المتعددة في منطقة غير جبلية أقل أداء من الصغيرة وأفضلها الوسط.

كشاف العقار التربوي يقول لك: هناك مدارس تصلح كفندق يدعم بريعه الوقف التربوي وميزانية الوزارة.

صلاحيات التأجير والاستغلال للموارد العقارية الحكومية مشرعة ونظامية ولكنها غائبة عن أملاك التربية.

وتبقى صلاحيات البيع؛ بيع العقار الحكومي واستبداله بآخر؛ فنحتاج لرسم سياسة أوسع للموارد العقارية التربوية.

لو افترضنا بيع المدارس؛ فقيمتها حاليا تشكل نسبة أعلى أو أقل من ميزانية وزارة التربية؛ ولو افترضنا بيع المباني دون أصل الأرض؛ فأيضا قيمتها تشكل نسبة من ميزانية وزارة التربية؛ ولذا التوقف عن البناء قد يكون خيارا مفروضا؛ بحيث تبحث الوزارة عن مطور عقاري؛ يبني المباني التربوية؛ ويضمن تسليم عقارات بمخططات معدة مسبقا؛ لغرض الإيجار المنتهي بالتملك.

بعض اقتراحاتي جاءت في توصيات اللجنة؛ وفي عدة مقالات اقترحت هذا؛ وفي أعوام عدة.

وأيضا من الممكن أن تبيع الوزارة المباني دون أصل الأرض؛ ثم تستأجر المبنى من جديد؛ بشرط ضمان الصيانة والنظافة وتوفير العمالة للمدارس؛ مع إلغاء عقود الصيانة.

وهنا أقول يلزم التأكيد على الصيانة مع التأجير المنتهي بالتملك؛ وهذا لم يذكر في الخبر.

بظرف عام واحد تستطيع وزارة التربية بناء جميع المدارس بنظام التأجير المنتهي بالتملك؛ بشرط عام؛ وهو ضمان الصيانة والنظافة والأمن والسلامة على حساب المؤجر؛ وبحال المخالفة يفرض الشرط الجزائي؛ وهو الخصم من قيمة الإيجار وتحويل جزء منه لمدير المدرسة فورا؛ لتعويضه وتكليفه بالقيام بالدور المفقود.

أيضا يمكن تقييم المباني صوريا واستئجارها بمبلغ مقطوع مقابل خدمات نظافة وصيانة المباني.

المدارس الأهلية لن تمانع من استئجار المباني المدرسية الحكومية عند عرضها؛ ولا تستطيع البناء؛ والكشاف العقاري يقول: بالإمكان الاستغناء عن بعض المباني الحكومية للمدارس الأهلية؛ سواء بالتأجير أو مقابل الدعم المادي؛ وتكملة المبلغ في حال كان الدعم أقل من الإيجار؛ أو تحويل الإعفاء من المبلغ في حال تحقيق التميز المطلق.

والكشاف العقاري يقول : هناك عقارات لا يجوز تأجيرها لجهة ما؛ إلا إذا كان الغرض تقديم مباني لمدارس حكومية.

بعد الاستغناء تحتاج لبناء مدارس موزعة؛ لتخفيف عدد الطلاب وتلافي الحاجة لنقل الطلاب؛ ولتوفير مدارس داخل كل الأحياء حسب خريطة تواجد المواطن.

الفصول الدراسية بحاجة لتوفير مصادر ماء قريبة من غرف التدريس؛ لتوفير الماء بغرض النظافة؛ وبغرض توفير ماء الشرب للطلاب؛ بدلا من توفيره قرب غرف الخلاء؛ مع تدبير تصريف الماء أثناء التنظيف.

وأيضا توفير *أكواب الشرب* بدلا من إرغام الطالب على الشرب باليد؛ ثم منعه من استخدام يده كإناء؛ إذ يشرب الطلاب بطريقة؛ لا تعودهم على الذوق وكأنهم في العصر الحجري؛ والمطلوب توفير أكواب بلاستك أو ورقية *لاستخدامها لمرة واحدة*؛ فالماء له تأثير صحي وتعليمي ونفسي وتربوي على الطالب؛ وبعده عنهم يحرمهم من الوصول له بيسر؛ وقربه من الخلاء غير مناسب تربويا ونفسيا.

مدير المدرسة بحاجة لغرفة مستقلة وبمكان يكشف المدرسة؛ وبتوفير غرف مجاورة؛ تجعل الإداريين في خدمته بشكل أسرع؛ ولتنظيم العمل الإداري والتربوي والطلابي فيما يخص المدير وغيره من زملاء المدير.

نوافذ الفصول الدراسية تحتاج لدراسة توفير الضوء وأثره على عيون الطلاب؛ وتوفير التهوية الصحية.

كشاف العقار التربوي يقول: ترك الطلاب في الشمس أو في الغبار يتطلب توفير أماكن تحميهم؛ وبالإمكان فتح أبواب تنفذ للصالة المغلقة المجاورة للمباني التربوية؛ وتكليف حراس أمن لحماية الطلاب؛ وتوفير وسائل اتصال ومراقبة وترفيه؛ بحيث لا يخرج الطالب من المدرسة؛ إلا في حالتين؛ الأولى: إمكانية ذهابه للبيت بمفرده؛ كأن يكون منزله على بعد ثلاثمائة متر؛ والحالة الثانية: لا يخرج إلا بعد تواجد ولي أمر الطالب؛ كما هو حال تعليم البنات؛ وفي أقل الأحوال في المرحلتين؛ المتوسطة والثانوية.

أقترح فتح حساب مستقل للموارد العقارية التربوية؛ للشراء والتأجير والاستئجار والبيع ولنقل الممتلكات وتبديلها مع أي جهة؛ فالموارد العقارية التربوية مهمة؛ ولا أعني فقط المدارس؛ بل كل الممتلكات التربوية؛ وبالإمكان تحويلها لمصدر مالي متدفق؛ لو تولاها أمين عام.

الأفكار كثيرة والتطبيق يحتاج لعقل يؤمن بإدارة الأفكار.