حثَّ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين على الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار في المملكة، وبخاصة في القطاعات المالية والمصرفية بما يحقق المزيد من التطور في المسار الاقتصادي ويدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما شدد سموه على ضرورة إخضاع المشاريع للدراسات المستفيضة قبل الترخيص لها بما في ذلك وجود القدرة التمويلية لضمان نجاحها وتفادي أية آثار سلبية على الواقع الاستثماري المتطور في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين بقصر القضيبية للسيد علي الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين.
وخلال اللقاء حذر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من إساءة استغلال الانفتاح والأبواب المفتوحة في البحرين لخدمة الأجندة التي تستهدف النيل من أمن مملكة البحرين ومن منجزاتها، مشدداً سموه بأن الشعب البحريني لديه من الوعي والإدراك ما يجعله قادراً على التمييز بين من يريد مصلحة الوطن ومن يعمل ضده مهما زين خطابه بالشعارات قاصداً إلباس الحق بالباطل.
إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين على ضرورة عدم الاكتفاء بمستوى التعاون الخليجي الحالي والبدء في الخطوات المحققة للاتحاد، فالتحديات التي تواجه دول المجلس والمنطقة المضطربة التي تحيط بها تجعل هذا الاتحاد أمراً حتمياً.