ولي الأمر رغماً عن القانون

فاصلة:

(لو أنصف الناس لاستراح القاضي)

- حكمة عالمية -

أعجبني تقرير للصحافية فاديا الصالح في صحيفة «مكة» نشر يوم الجمعة الماضي 25-7-2014م يدل على حس مهني متطور حيث لم تكتف الزميلة بايراد حصائية تجاوزت 11130 طلب صك إعالة وولاية استقبلتها المحاكم في مختلف المناطق خلال العامين الماضيين، بل أوردت الزميلة مناطق معاناة من غاب عنها وليها بالإشارة إلى اشتراطات الجهات الحكومية والأهلية لولي الأمر لتفقد المرأة حقوقها المشروعة في التعليم، والسفر، والعمل.

أشارت الزميلة إلى حرمان المرأة الذي غاب وليها من حق الابتعاث حيث تشترط وزارة التعليم العالي ولي الأمر ولعلني أزيد بأن الملحقية السعودية في بريطانيا مؤخراً أصبحت تحرم المبتعثة من المكافأة الشهرية للمرافق إذا لم يكن موجوداً في مقر بعثة المبتعثة فلا هي طبقت النظام ولا هي اعانت المبتعثة بزيادة مكافأتها الشهرية.

ماذا يعني هذا الوضع اكثر من تعذيب النساء!!

أما في العمل فاشارت الزميلة بانه على الرغم من إسقاط وزارة العمل شرط موافقة ولي الأمر عند التوظيف وعدم فرض الالتزام بهذا أو إنزال العقوبات على غير المطبقين، فإن العديد من النساء مقطوعات الولاية ما زلن يعانين خصوصاً عند التوجه إلى بعض القطاعات الخاصة وبعض المدارس الأهلية والشركات الخاصة.

ولعلني ازيد بأن بعض المستشفيات الحكومية ما زالت تشترط هذا الطلب فمن يتابع هذه القطاعات؟

أو أن ما يفعلونه ضمن اللوائح الداخلية للمؤسسات والتي تحولت إلى لوائح ذكورية!!

أوردت الزميلة تصريحات للمسؤولين في القطاعات الحكومية وهي بالتأكيد لصالح المرأة المنقطع عنها وليّها لكن من يراقب ثبات التطبيق على الواقع؟

والسؤال الأكثر ايلاماً ماذا عن المرأة التي وليها لم ينقطع بل هو موجود معها ومستمتع بحرمانها من حقوقها؟

اما آن لهذا المجتمع ان ينظر بعين الانصاف إلى نساء يتلاعب ولي امرهن بمستقبلهن فيحرمهن من التعليم والسفر والعمل لأن المجتمع اصدر قوانين تجعل رقاب النساء في زمام ولي أمر غير مسؤول؟

هل تمتلك كل النساء القدرة المادية للدخول في قضايا المحاكم واجور المحامين؟

وهل تسمح كل الأسر للنساء ان يذهبن إلى المحاكم للحصول على حقوقهن؟

اليس من الأفضل ان تتغير قوانين ولي الأمر بما يتلاءم مع التطور الحياتي في فقه تطبيقي، فديننا مناسب لكل زمان ومكان انما الإشكالية في عقول البشر.