الإرهاب وتأثيراته الاقتصادية المدمرة

كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن خطورة الإرهاب وتناميه بالمنطقة التي وجهها للأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي عامة لا تقف تحليلات مضمونها عند المخاطر السياسية والاجتماعية لآفة الإرهاب على الدول بل هناك أثر اقتصادي سلبي كبير عليها يمكن استشرافه من واقع التأثير الذي طال الدول التي انكوت بالإرهاب على مدى سنوات طويلة سابقة وما يمكن أن ينعكس سلباً بالمستقبل مالم يواجه العالم هذه الفتنة الكبيرة التي ضربت العالم ومن خلال بعض الأرقام التي قدرت تأثيرات الإرهاب المدمرة على المنطقة العربية تحديداً يمكن فهم تداعيات الأعمال الإرهابية على اقتصادها، فبعض الدراسات أشارت إلى أن خسائر الدول العربية من الإرهاب تجاوزت 200 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر وذلك على أكثر من عقدين عاشتها المنطقة العربية تحت تأثير الأعمال الإرهابية التخريبية فالجزائر على سبيل المثال خسرت خلال عقدين أكثر من 30 مليار دولار بخلاف الخسارة الأكبر التي لا تقدر بثمن لأكثر من 200 ألف قتيل من أبنائها فالدول تخسر الكثير عندما يدخل الإرهاب مجتمعاتها وكأنه نوع جديد من الحروب الخفية التي تمارس ضد الدول لكي تضعف اقتصادياتها وتضرب التنمية بمجتمعاتها حتى لا تتمكن من بناء اقتصادها لكي تنافس به عالمياً أو حتى تضطر للاستعانة بدول تستفيد من بيعها الأسلحة والتجهيزات الأمنية والعسكرية والتي تنعكس على شركاتها بأرباح كبيرة وتشغيل للأيدي العاملة من مواطني تلك الدول ومن الملاحظ أن زيادة وتيرة الإنفاق التي ارتفعت على الإنفاق العسكري والأمني التي تجاوزت عشرات المليارات من دول المنطقة العربية لم يستفد منها إلا شركات دول كبرى متخصصة بهذا المجال من الصناعات.

ومما يثير الاستغراب أن الكثير من تلك الدول الكبرى بالوقت الذي تدعي محاربتها للإرهاب الدولي والذي ظهر كعدو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي هي نفسها تسكت عن تنامي ظاهرة الإرهاب بمنطقتنا بل تهيئ الظروف الداعمة لبروزه كظاهرة كما حدث عند إسقاط النظام العراقي وحالة الفوضى التي دخلها العراق بانهيار الدولة الذي قامت قوى الاحتلال بقيادة أميركا به عندما حلت الجيش العراقي وتبعات آثار ذلك على تنامي وتصاعد الإرهاب به خصوصاً أن الحكومة العراقية بقيادة المالكي ساعدت على تعزيزه من خلال ممارساتها العبثية بإدارة العراق ومن خلال الربط السياسي بالحالة الاقتصادية لدولة مثل العراق وإسقاط ذلك على ما حدث من تبعات لتصاعد الأعمال الإرهابية بدول عديدة بالمنطقة العربية يمكن فهم جزء من الإهداف السلبية الخطيرة بالشأن الاقتصادي على عالمنا العربي فالإرهاب يضعف جذب الاستثمارات وتوطينها في الدول التي يضربها وتزيد نفقاتها على الأمن وتتعطل التنمية فيها، بل يساهم بهجرة الأموال من تلك الدول وهجرة رجال الأعمال وكذلك العقول والخبرات لمناطق أكثر أماناً بينما تزداد البطالة ويقل الإنتاج في الدول العربية وتنخفض معدلات الإنفاق ويزداد الاعتماد أكثر على الدعم من الحكومات للسلع والخدمات الأساسية مما يرهق الميزانيات ويقلل الموارد المالية بينما تخسر الدول كوادرها البشرية سواء من خلال أعمال القتل أو الإصابات التي تسبب العجز لمعيلي الأسر بخلاف هجرة أبناء تلك الدول بسبب تنامي الإرهاب لأنه عدو خفي لا تعرف أين يمكن أن يضرب أو يهدد ولكن من الواضح أن أهدافه تخريبية على المجتمع لذلك تجد أن القتلى من المدنيين كثر بأعمال الإرهاب والتدمير غالبه يقع على منشآت مدنية وكأن الهدف إثارة الرعب بالمجتمع وتعطيل حركة أفراده فيما يخص نشاطهم الاقتصادي أو بزيادة البطالة نتيجة ضعف الإنفاق التنموي الحكومي أو الاستثماري بالدول التي يتوغل الإرهاب فيها وتتسع دائرة التخريب فيها ناهيك عن التخلف العلمي والتنمية البشرية التي تضاف لآثاره المدمرة عليها.

الإرهاب عدو رئيس للاقتصاد والتنمية عموماً ويتطلب جهوداً جبارة لمواجهته ولجمه يشترك فيها كل أطراف المجتمع من جهات حكومية وأفراد، ولا يقف عند الإجراءات الملموسة بل حتى بالتوعية بمخاطره فالدول العربية والإسلامية عامة تعاني اقتصاديا وتحتاج لجهود كبيرة لتنمية مجتمعاتها اقتصادياً ولا يمكن لها أن تتحمل عبئاَإضافياً يعطل تنميتها فيكفيها ما تعانيه؛ أما من قلة الموارد المالية وغيرها لبعضها أو ضعف بالكوادر البشرية أو قصور بالأنظمة والتشريعات وما يسببه من خلل إداري أو فساد ليكون دخول الإرهاب عاملاً سلبياً كبيراً ومدمراً يضاف لتحدياتها ويعيق تقدمها ويعمق من تردي أوضاعها الاقتصادية ويعيدها لحقب زمنية متأخرة بالتنمية ويهدر مواردها وأمكانياتها ويضيع عليها سنوات من التنمية التي تؤخرها عن العالم وتنافسية الدول التي تعيش استقرار أسهم بتقدمها بمراحل كبيرة عن عالمنا العربي.