وزارة التجارة (لا جديد)؟!

أرجو ألا تكون وزارة التجارة عاجزة عن ثبات مخالفات مُحتملة لموردي ومصنعي (حليب الأطفال)، وذلك بتقليل الكميات الموجودة داخل (علب الحليب) لتكون أقل من سعة العبوة، خصوصاً بعد إخضاع حليب - الأطفال الرضع - لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية؟!.

كتبت صبيحة يوم الأربعاء 13 شعبان الماضي، وهو يوم تطبيق وشمول حليب الرضع بأحكام قواعد التنظيم التمويني مقالاً بعنوان (أرض التحدي)، وقلت حينها (نحن اليوم أمام تحدٍ كبير، حول مدى التزام الصيدليات ومنافذ البيع بالتسعيرة - الحقيقية - لحليب الرضع، مع خشية أنّ الحُلم الذي أطلقته وزارة التجارة والوعيد سيتبخر؟ إذا ما أصرت شركات التصنيع والتوزيع على أطماعها مع ضعف الرقابة؟! (أرض التحدي) هو العنوان الأنسب لما سيحدث في أسواقنا، ولن أقول (أرض المعركة) بين التجارة والتجار، خصوصاً أنّ فصولاً عديدة من هذا السجال حول - الحليب ومشتقاته - انتهى بفوز التجار (بالضربة الصامتة) لا (القاضية) في جولات سابقة)!.

ما حذرت منه في مقالي السابق بدأت طلائعه تسجل هنا وهناك، سواءً عدم التزام البعض بالتسعيرة الموحدة، أو أن التعبئة الجديدة للحليب تقل بنسبة 15 إلى 20 % بحسب المشاهدات، وشكاوى المواطنين (صحيفة الوطن الخميس الماضي 4 شوال)، أخشى أن التزام وزارة التجارة بالصمت حيال تأكيد أو نفي مثل هذه المخالفات، وعدم تغريم ومخالفة مرتكبيها، يؤكد تكرار (سيناريوهات سابقة) وغير جديدة في عهد الوزراء السابقين للتجارة، في تعاملهم مع تجار الحليب ومشتقاته، مع العجز المتكرر للسيطرة وضبط هذا المنتج، وأحجام العبوات المطروحة والمتغيرة في أسواقنا؟!.

صمت الوزارة في رمضان وشوال، لا يتناسب مع (جعجعة) تطبيق القرار في شعبان؟ وصوت المواطن الغلبان الذي استبشر باستقرار (أسعار) حليب أطفاله يجب أن يُسمع صداه في قرارات الوزارة؟ وفرحتنا لا يجب أن يتم وأدها عندما صفقنا لتطبيق أحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية على حليب الأطفال، والذي كنا نتوقع أن يمتد لسلع أخرى ارتفعت أسعارها بلا مبرر، لا أن يفشل في اختبار أول 60 يوماً؟!.

يجب أن تكون الوزارة صارمة في التطبيق والمتابعة، إما بإرضاء المواطن، أو بالتسامح مع التاجر، حتى لا يعد ما حدث مجرد - استعراض عضلات - لتحديد الأسعار، وترك الكميات والأحجام - كمتنفس - للتجار !!.

وعلى دروب الخير نلتقي.