غرفة جدة ترفع لجانها القطاعية إلى 68 وتستعين بمسؤولين حكوميين

جدة - عبد الله الدماس:

قررت غرفة جدة الاستعانة بعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة ضمن لجانها القطاعية الأربع، الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية التي سيجري تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع العدد النهائي إلى 68 لجنة، بهدف فتح الملفات المهمة وإزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال خلال الدورة الحادية والعشرين التي يقودها رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل وتستمر حتى نهاية عام 2017م المقبل.

وأعلن مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي بدء تشكيل لجان الغرف الأربع الرئيسية (التجارة، الصناعة، السياحة، والخدمات)، حيث يتشكل أعضاء كل لجنة من رؤساء اللجان التابعة للقطاع وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة لتحقيق القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في محافظة جدة كأعضاء فخريين وفقاً لاختصاصاتهم، بهدف المساهمة في إزالة المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

وأشار إلى الانتهاء من هيكلة وتشكيل (46) لجنة قطاعية وانتخاب رئيس ونائبين لكل لجنة مع ممثلي اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية مع استعراض الجدول السنوي لكل لجنة وتحديد خطتها الشاملة للدورة الحادية والعشرين، وبقيت (12) لجنة سيتم هيكلتها وإجراء الانتخابات فيها خلال الأيام المقبلة، كما سيجري تشكيل 6 لجان خدمية جديدة خلال الفترة المقبلة هي: (الإسكان، البيئة، الشركات العائلية، المشاغل النسائية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب الخدمات العامة)، متوقعاً أن ترتفع اللجان إلى (68) لجنة خلال الشهور القليلة المقبلة.

من جانبه حث مدير قطاع اللجان بغرفة جدة مبارك بن حسين آل سراج جميع أعضاء ومسؤولي اللجان الذين يقتربون من (1000) صاحب وصاحبة عمل على الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة والمشاركة بفاعلية في إزالة المعوقات التي تواجه كل قطاع، وشدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق اللوائح بشكل صارم، حيث سيتم حذف أي عضو لا يحضر 3 اجتماعات متتالية للجنة التابع لها أو 30% من مجموع الاجتماعات، ولن يسمح بأي تجاوزات تجاه الغرفة أو منسوبيها أو قطاع الأعمال، خصوصاً أن اللجان تقوم بعمل تطوعي خدمي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسعى من خلاله أن تكون الذراع الفاعل لتنفيذ خطط وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص.