هل ستنخفض أسعار العقارات في المملكة..؟

سؤال يتداوله معظم أبناء المجتمع من رجال ونساء صغاراً وكباراً مستثمرين وذوي حاجة، وهو هم وطني من هموم القيادة والمواطنين على حد سواء.

بداية لابد من التذكير بأنه لا توجد جابة قطعية لهذا التساؤل.. لأنه من الأمور الغيبية التي لا يمكن لبشر أن يدعي علمها، ولأن قيمة الأرض تعتمد على عدد من المتغيرات والمعطيات الاقتصادية والتنموية المحلية والإقليمية والدولية التي يصعب التنبؤ بها.

ومع التسليم بذلك فإننا سنناقش في هذه السلسلة من المقالات بعض البيانات والأرقام الإحصائية التي ستساعدنا بإذن الله على قراءة المستقبل العقاري وأسعاره سواء منه المعد للاستخدام السكني أو غيره من الأغراض التنموية.

وتحسن الإشارة هنا إلى أن الأرض أثمن الأصول الاقتصادية على الإطلاق وذلك لسبب واضح وهو أن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والدينية... إلخ ذات ارتباط وثيق بالأرض ولا يمكن مزاولتها إلا باستخدام الأرض كمدخل رئيس فيها، فالأنشطة كلها تبدأ من الأرض وتعمل عليها وتنتهي إليها. والإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها بدأ من الأرض (خلق من تراب) وسينتهي إليها (سيدفن فيها)، وكافة أرزاقه وإن نزلت من السماء فهي تستخرج من الأرض وتنتج فيها وتستودع فيها.

إذا اتفقنا على هذا المفهوم فدعونا ننظر من نافذة علمية على بعض الأرقام والحقائق الإحصائية عن هذه السلعة الثمينه. وسوف يتم استعراض هذا السلعة بناء على استخداماتها الرئيسة: السكني والتجاري... إلخ.

أولاً: العقار السكني

قبل الحديث عن الطلب على الوحدات السكنية فإنه يلزم التذكير هنا بأن الطلب يختلف عن الاحتياج حيث إن الطلب يعتمد على القدرة الشرائية للمجتمع. أي أنه يعني عدد الوحدات السكنية التي يستطيع أصحاب الحاجة شراءها، بينما أن الاحتياج يشمل الفجوة أو الفرق بين المتوفر حالياً والحاجة الفعلية بصرف النظر عن قدرة المحتاجين الشرائية.

والطلب على الوحدات السكنية يعتمد على خمسة أبعاد:

1- فجوة الطلب؛ وتمثل (الفرق بين عدد الوحدات السكنية المعروضة وحجم الوحدات التي يستطيع المواطنون المحتاجون شرائها وفقاً لقدرتهم الشرائية).

2- نسبة النمو السكاني.

3- التركيبة العمرية للسكان.

4- مستوى الدخل ومستوى الأسعار.

5- توفر التمويل.

ويقدر حجم الاحتياج السنوي على الوحدات السكنية خلال العشر سنوات القادمة على المستوى الوطني بما يلي:

1- (160.000) وحدة سكنية للأسر الناشئة التي يتم تشكيلها سنوياً.

2- (92.000) وحدة سكنية لإحلال الوحدات السكنية القديمة التي لم تعد صالحة للسكن.

3- (1.621.846) وحدة سكنية لتغطية الاحتياج الحالي مقسم على عشر سنوات. أو ما معدله (162.148) وحدة سكنية سنوياً.. أي أننا بحاجة إلى توفير ما معدله (414.000) وحدة سكنية سنوياً.

فإذا ما وضعنا في الاعتبار المعطيات التالية:

1- أن نسبة النمو السكاني في المملكة من أعلى دول العالم حيث تصل إلى 3.27%. ويقدر حجم الأسر التي تتشكل سنوياً بـ(160.271) أسرة.

2- أن التركيبة السكانية تشير إلى أنه مجتمع شبابي (73% من المجتمع تقل أعمارهم عن 29 سنة).

3- ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وتوفر وظائف جديدة للنساء.

4- التحول الاجتماعي من حيث الميول إلى السكن المستقل أو العيش بوحدات مستقلة للأسر الناشئة.

وتقدر نسبة النمو في القطاع العقاري السكني بـ(2.8%) فقط وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة بين حجم الاحتياج وحجم المعروض من الوحدات.. حيث تشير الإحصائيات الصادرة من البلديات إلى أننا لا نبني سنوياً سوى (130.000) وحدة سكنية.. أي أن فجوة الاحتياج السنوي تساوي (414.000 - 130.000= 284.000 وحدة).. ومن هنا فإنه يتوقع أن تستمر الحاجة لتوفير وحدات سكنية جديدة بالمعدل المشار إليه أعلاه، على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة.

فهل يعني ذلك ارتفاع الأسعار استناداً لقانون العرض والطلب؟.. أم أن هناك معطيات ومتغيرات أخرى ستعمل على كبح جماح الأسعار؟.. هذا ما سنناقشه إن شاء الله في الخميس المقبل.