الغامدي: 2000 مكتب عقاري في جدة غير مرخصة
جدة - عبد الله الدماس:
أكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، أن عدد المكاتب العقارية المسجلة رسمياً وتملك سجلات تجارية بمدينة جدة تصل إلى 1500 تقريباً، فيما يوجد 2000 مكتب غير مرخصة، ولا تملك سجلات تجارية، ما يؤدي إلى عدم توفر المعلومات بالسوق العقاري.
وأشار خالد بن عبد العزيز الغامدي إلى أن المثمّن العقاري يلعب دوراً هاماً وحيوياً، ويُعد عين الممول في السوق العقاري بتوفيره معلومات وبيانات هامة تساهم في اتخاذ قرار ائتماني سليم يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها عن طريق التمويل العقاري.
وشدد الغامدي على موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها كبحاً لجماح زيادة الأسعار بمناطق ومحافظات المملكة، وجدة على وجه الخصوص، وإيجاد متخصّصين يتولون عمليات التثمين لتجنيب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني من جهة، وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري من جهة أخرى، وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة.
ولفت إلى أنه للنهوض بصناعة العقار بالمملكة يجب وضع قواعد، وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقييم العقاري والمقيمين العقاريين، لتحقيق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قوبل بالارتياح التام من الأوساط الاقتصادية في المملكة لتحقيقه هدف تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها بشكل صحيح وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
وعدّ القرار خطوة تنظيمية لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية في ظل المطالبات بوجود مثل هذه الهيئة لتكون أعمال التقييم نظامية وتحت إشراف جهة متخصصة ورسمية مشدداً على دور الهيئة الذي سيركز على المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار العقار وتقييمه بالسعر العادل مما يتيح لصغار المستثمرين تحقيق أرباح معقولة، كما أن انتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقراره والتقليل من المضاربات والمخاطر فيه.
ودعا الغامدي إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحترافية في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي الذي أصبح يتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين، في ظل قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري.
