مؤتمر عربي يطالب بتذليل العقبات التجارية وتنمية التجارة الإلكترونية

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أوصى المشاركون في مؤتمر (تكلفة التجارة البينية العربية) بضرورة تنمية التجارة الالكترونية باعتبارها إحدى وسائل تعزيز التجارة العربية البينية، مطالبين بتنمية الوعي بأهميتها وتطوير البنية الأساسية الخاصة بها وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتسهيل ممارستها. وطالب المشاركون - في المؤتمر الذي نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعمان - بتذليل العقبات التي تعترض طريق التجارة العربية البينية لقيامها بدورها الطبيعي كمحرك للتنمية ومحفز للاستثمار. وأكدوا على أن ذلك يتطلب جهودا جماعية وإجراءات وتدابير تكفل توفير الأطر القانونية والهياكل التنظيمية والخدمات المساندة، مشيرين إلى أن تخفيض كلفة التجارة العربية البينية يتطلب تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول العربية، بحيث يساعد ذلك على تسهيل الترابط بينها ويؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف النقل والاتصالات البينية مع الدول الأخرى.

ودعا الخبراء – في توصياتهم - إلى تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف لاسيما السكك الحديدية نظرا لأهميتها في تقليص تكاليف الصادرات والواردات في آن معا، مشيرين إلى أن شبكة الطرق البرية وإن كانت أوضاعها جيدة بشكل عام في الدول العربية إلا أن قدرتها على خدمة التجارة تبقى محدودة عدا عن تكلفتها المرتفعة مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة إنشاء موانئ مناسبة في بعض الدول العربية لتعزيز تواجد السلع العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل إنهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانئ العربية.

كما تضمنت التوصيات إزالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن والتي تؤثر بدورها وبشكل كبير على السلع وخاصة سريعة التلف، إضافة إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالقيود غير الجمركية على المنتجات العربية والتي تشمل القيود الفنية والإدارية والمالية. وطالبت بتعزيز نهج الاستفادة من اتجاهات العولمة وذلك من خلال تطوير المؤسسات والعمل على رفع كفاءة أدائها وتطوير الكفاءات الإدارية بالإضافة إلى تطوير جوانب التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والبرمجيات وغيرها وتوظيفها بشكل فاعل في العملية الإنتاجية للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج للسلع المتاجر بها. ودعت إلى ضرورة إيجاد مواصفات قياسية عربية للسلع التي يتم تبادلها ضمن دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، لأن المواصفات المختلفة تشكل حاجزا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة.

وأكدت على ضرورة إشراك القطاع الخاص في القرارات ذات العلاقة بالتجارة العربية البينية بحيث يفسح المجال أمامه للمساهمة بالإقتراحات الكفيلة بتقليص كلف هذه التجارة، وهذه المشاركة تعزز التوجه إلى الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية ودفعها للمساهمة في عملية البناء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم الفني لكل من فلسطين والسودان واليمن بهدف تطوير اقتصادها وتنمية تجارتها الخارجية وذلك بمساعدة المجموعة على إعداد دراسات تضمن الوضع الاقتصادي ومجالات الدعم التي توفرها منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية للدول الأفقر اقتصاديا.