مختصون: المؤشرات العقارية تعزز مهنية التقييم وترفع مستوى الشفافية

الجزيرة - وهيب الوهيبي:

جاء إطلاق وزارة العدل لـ(36) مؤشراً جديداً للتداول العقاري والتي دشّنها الدكتور محمد العيسى وزير العدل في العاصمة الرياض خطوة موفقة ولافتة كأحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والذي بدوره سيوفر معلومات واضحة لأسعار العقار بكل تفاصيلها إذ تسهم المؤشرات وبشكل كبير في توضيح الصورة للمواطنين والمقيمين وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية وتشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد على أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليس من اختصاص الوزارة، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.

وتتيح خدمة المؤشرات لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء (شهراً أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء.

كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة؛ ما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة، تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. وفي هذا الصدد أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن هذه الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع.

وأوضح العدوان أن وزارة العدل ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، متمثلة في توفير بيانات تفصيلية للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية، وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات تنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء. ووصف الدكتور ماجد قاروب الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط خدمة المؤشرات العقارية بالمشروع الجبار وله فوائد اقتصاديه وقانونيه وتحسن وتطور بيئة الاستثمار والتطوير العقاري للشركات الوطنية والدولية ويرفع من درجة الشفافية في القطاع العقاري ويقضي على الفساد والاحتكار والمزايدات والمضاربات الوهمية لرفع الأسعار وسوف تطور من عمل السماسرة والدلالين للأفضل. وأشار الدكتور قاروب إلى أن إطلاق هذه الخدمة سينعكس على خدمات التمويل العقاري وكذلك أعمال الصناديق المستثمرة في المشاريع العقارية، وهذا مؤشر اقتصادي هام له انعكاسات على سوق الأسهم والمال وبخاصة الشركات العقارية.

يُذكر أن المستخدم للمؤشرات الـ36 سيلاحظ اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المناطق والمدن والأحياء.. ويضم قسماً رئيسياً، يحوي ثلاثة أقسام فرعية، هي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي)، كما يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار (سكني، تجاري)، أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض - محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية).. ويمكن أيضاً معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أو حي بكل يُسر وسهولة.