«غرف الخليج» يقيم دور القطاع الخاص في برامج التنمية
الجزيرة - الرياض:
أنجز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي من خلال دراسة يعدها تهدف الى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات .
كما حرصت الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.
وشارك أكثر من 4000 من أصحاب الأعمال الخليجيين في تعبئة الاستمارات المعدة لذلك التي تتضمن الحصول على رؤيتهم وتقييمهم حول التحديات التي يواجهونها والحلول المقترحة لمعالجتها، للوقوف على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
بهذه المناسبة قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون والتكامل بينها تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية .
وأوضح نقي أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية ، حيث تقدم الدراسة عرضا لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي .
