محللون لـ«الجزيرة»: ارتفاع حصة الفرد يتطلب نمو الناتج المحلي بمعدلات تفوق الزيادة السكانية
الجزيرة - بندر الإيداء:
شدد مختصون على أهمية استمرار ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للسنوات القادمة، في ظل زيادة أسعار النفط والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الفترات الراهنة، الأمر الذي ينعكس على حصة الفرد التي تتأثر بزيادة عدد السكان في نفس الوقت.وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران لـ«الجزيرة»: بالنسبة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فهو نتيجة طبيعية وانعكاس للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط بالدرجة الأولى، إضافة إلى عوامل أخرى، ومن الطبيعي أن تتغير معدلاته من سنة لأخرى، لكن المهم دائماً هو مواصلة الارتفاع، وهذا الذي تحقق ولله الحمد منذ 2009م وحتى الآن.
وأوضح أن حصة الفرد هي حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان في الدولة، وبالتالي فإن نمو حصة الفرد تعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي من طرف وعلى النمو السكاني من طرف آخر، وهي معيار مهم لمقارنة متوسط دخل الفرد أو الرفاهية بين دولة و أخرى.
وأكد العمران على ضرورة الانتباه إلى أننا نقيس جميع السكان في الدولة بما في ذلك الأطفال والنساء مواطنين
وغير مواطنين، إضافة إلى أن نمو حصة الفرد تتوجب أن يكون نمو الناتج المحلي بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني، وهو ما يمثّل تحدياً كبيراً لأي اقتصاد.. موضحاً أن حصة الفرد تعني مساهمته في الإنتاج أو متوسط دخله، وهنا تأتي أهميتها كمعيار لقياس مستوى الدخل والرفاهية الاجتماعية بين الشعوب.
وقال محلل اقتصادي «فضّل عدم ذكر اسمه» إن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تُعتبر مقياساً لمستوى الدخل للشعوب، ويستند عليها في تحديد مستوى الرفاهية والرخاء بشكل عام كمرجع تاريخي يأخذ بالاعتبار جميع العوامل الاقتصادية.
وتابع: يقيس الناتج المحلي الإجمالي للدولة قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما في فترة زمنية معينة، ويُستخدم على نطاق واسع لأغراض التحليل الاقتصادي، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات، وكذلك لإجراء المقارنات الدولية.وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد ذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 1949 مليار ريال خلال عام 2008 إلى 2807 مليارات ريال في عام 2013.
وأوضحت المصلحة في أحدث تقاريرها أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 76 ألف ريال في عام 2008 إلى حوالي 93.6 ألف ريال في عام 2013.
وتُعد مصلحة الإحصاءات العامة المصدر الرسمي الوحيد لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوفر هذه الإحصاءات منذ سنوات.
