بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية

تونس - فرح التومي - الجزيرة :

مع تقدُّم العد التنازلي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المحدد موعدها قبل نهاية العام الجاري، وإثر تقديم بعض الأحزاب قائمات مرشحيها رسمياً للتشريعية، تضاعفت درجات الحرارة لدى الأحزاب كافة بلا استثناء، خاصة أن «الفأس وقعت في الرأس» بالنسبة إلى المحتجين الذين رفضت قيادات أحزابهم أو قواعدها ترشيحهم بالرغم من أدائهم الحزبي الجيد منذ الثورة.

ولا يزال سيل الاستقالات من حركة نداء تونس متواصلاً بشكل خطير، يوحي بقرب قبر الحركة التي تتميز عن باقي الأحزاب باعتبارها فسيفساء من التيارات التي يجد كل تونسي فيها مكاناً له؛ وذلك على خلفية قرارات زعيم الحركة الباجي قائد السبسي المسقطة، واختياراته الفردية التي اعتبرتها بعض التمثيليات دليلاً على غياب الديمقراطية في الحركة، بالرغم من تبجح القيادات الندائية بها كشعار أساسي لعملها السياسي؛ ما أدى إلى موجة من الاستقالات التي تهدد عرش الحركة، وتنبئ بمستقبل غامض لها، وتساهم في تراجع أسهمها في بورصة الانتخابات القادمة.

وبقدر ما تخوض القيادات الحزبية حروباً على جميع الواجهات داخلياً بين أفراد الحزب الواحد، وخارجياً ضد منافسيها من تيارات أخرى، تضطرم المواقف في الحركة الدستورية التي تضم أغلب التجمعيين (نسبة لحزب التجمع المنحل لابن علي) وأبرز المنتمين إلى التيار الدستوري البورقيبي؛ إذ لم تشفع وحدوية الأهداف في لمّ شمل الدساترة جميعاً إلى الطاولة نفسها؛ ذلك أن لكل شق زعيمه الذي يعتبر الزعيم الآخر لا مجرد منافس له بل عدوه اللدود.. إلا أن الثابت أن الجميع يعيش خوفاً منطقياً من عزوف التونسيين عن التصويت لهم خشية عودة الممارسات القديمة للنظام السابق، الذي كان يعتمد في تكريس اختياراته على ميليشيات وسلوكيات غير مقبولة اليوم.

وبالرغم من ألا أحد ينكر أن التيار الدستوري والشق التجمعي في الأحزاب الأخرى، وأولها نداء تونس، يضم كفاءات عالية، يمكن الاستفادة منها، وتوظيفها في خدمة البلاد بالنظر إلى خبرتها وحنكتها وتجربتها الثرية في إدارة الشان العام، إلا أن شقاً كبيراً من التونسيين لا يزالون ينادون بوجوب التخلي عن هذه الكفاءات مهما كانت مستويات خدماتها «الجليلة» بعد أن كان المجلس التأسيسي قد أسقط بالضربة القاضية مشروع قانون العزل السياسي الموجَّه أساساً ضد رموز العهد السابق. وكانت هذه الرموز قد استغلت إلغاء هذا المشروع الذي كاد يقسم البلاد إلى قسمين، لتعود وبقوة إلى الساحة السياسية رافعة شعار التجربة والخبرة ونظافة اليدين التي أثبتها القضاء.. فاحتلت المقاعد الأولى في الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدستورية أو التجمعية، ثم ترشحت للتشريعية، فيما خيّرت أسماء قليلة منها بالمجازفة بالدخول في معترك الرئاسية.