ماذا قدمت الهيئة السعودية للمهندسين لإعضائها..؟

كشفت صحيفة مكة في خبر ملفت أن استطلاعاً أجراه مهندسون سعوديون حول تقييم أداء الهيئة السعودية للمهندسين وما تقدمه من خدمات لأعضائها اتضح فيه أن 78 بالمئة من أصل 328 مهندساً شاركوا بالاستطلاع غير راضين عن أداء الهيئة ويتضح من خلاصة الاستطلاع كما نقل بالخبر أن عدم الرضا تركز حول تأخر اعتماد الكادر الهندسي بالسلم الوظيفي الحكومي واعتبرت الهيئة أن الاستطلاع غير دقيق وافتقر للمهنية والعلمية التي تتبع بأخذ استطلاعات الرأي وأوضحت أنها بذلت كل مافي وسعها لاعتماد الكادر الوظيفي للمهندسين مع الجهات الحكومية المعنية.

ولابد من الإشارة أولاً أن عدد المهندسين السعوديين يبلغ حالياً 35 ألفاً من أصل ما يقارب 180 ألف مهندس يعملون بالمملكة مما يدل على انخفاض كبير بأعداد المهندسين السعوديين وما يحتاجه سوق العمل ولكن الملفت أن عدد المهندسين السعوديين الأعضاء المنتسبين للهيئة يصل إلى 11 ألفاً وهو رقم ضئيل ويمثل ثلث إجمالي عددهم مما يعني أن الانتساب للجمعية غير إلزامي وهو ما يسهم بأضعاف دورها بتقديم خدمات أفضل للمهندس السعودي، خصوصاً في قضية الكادر الهندسي فهي لا تمثل كافة من يحملون التخصص الهندسي مما يعني أنه من الضروري أن تكون عضويتها إلزامية حتى تكون ممثلاً قوياً لهم وهو أحد جوانب القصور بالهيئة بأن لا تكون العضوية ملزمة لكل مهندس سعودي.

كما أن الهيئة يفترض أن يكون لها دور شامل برعاية وتطوير القطاع الهندسي من كافة الجوانب سواء المادي أو المعنوي أو التطويري فكادر المهندسين مضى على بداية دراسته سنوات طويلة ولم يعتمد إلى الآن رغم أننا نمر بأكبر طفرة بالمشاريع بالمملكة والتي تحتاج إلى أعداد كبيرة من المهندسين وأن يكون لهم سلم رواتب مناسب كي تتحقق أفضل النتائج والمقصود هو تحسين رواتب وحوافز المهندسين بالقطاع العام تحديداً فهم المشرفون على تلك المشاريع الكبيرة بعددها وحجمها بالمملكة كون الإنفاق الحكومي ضخماً على المشاريع ويمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي منذ سنوات وأصبح من الضروري تغيير الكادر الهندسي لمنع تسرب المهندسين السعوديين للقطاع الخاص الأفضل بالرواتب والمزايا من القطاع العام فالخسائر الملموسة وغير الملموسة ببعض المشاريع الحكومية من حالات التعثر أو التأخير أو الخلل بالتنفيذ يلعب ضعف وقلة الكوادر الهندسية دوراً بها.

إلا أن ما تردد على لسان بعض أعضاء الهيئة من المهندسين السعوديين بأن هناك بعض الأعضاء ممن يمتلكون مكاتب هندسية ويعرقلون إقرار الكادر الهندسي لخوفهم من تسرب المهندسين السعوديين لديهم للقطاع العام كونهم ملزمين بنسب توطين يثير التساؤل حول دقة هذا الاتهام ومدى مصداقيته، وهل هناك تأثير حقيقي لمن لهم مصلحة بتعطيل إقرار الكادر الهندسي؟.. خصوصاً أن من يدرس ويعتمد الكادر هي وزارة الخدمة المدنية وبمعنى أشمل جهات حكومية كما هو معروف ولا يمكن أن يكون لهيئة المهندسين أي دور باعتماد الكادر الوظيفي لأنه ليس من صلاحياتها بينما دورها يبقى مسانداً بالدراسة فقط وتقديم المقترحات وهنا تبرز أهمية أن تقوم الهيئة بتوضيح كل الحقائق حول دورها بالدراسة خصوصاً أن من يتهمها بالقصور هم أعضاء فيها.

الهيئة السعودية للمهندسين من مؤسسات المجتمع المدني التي ينتظر منها دور كبير بتطوير القطاع الهندسي ومعايير الارتقاء به سواء على مستوى الأفراد أو المكاتب الهندسية ومن المؤمل منها أن تقوم بادوار مهمة لا تقف عند دعم وتحسين دخل المهندس السعودي بل تطوير مهاراته والتواصل مع الجامعات لزيادة القبول بالتخصصات الهندسية حسب حاجة سوق العمل وبكل تخصص ومساندة منسوبيها بطرق متنوعة وأن تكون بيتهم الثاني والداعم الأكبر لهم بالإضافة لتحسين بيئة العمل الهندسي سواء بالقطاع العام والخاص فهي مهنة راقية وتعد ركيزة أساسية بالنهضة التنموية لأي دولة نظراً لما يضيفه المهندس من جودة وتطور بتنفيذ المشاريع خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة حالياً من خلال اعتماد آلاف المشاريع بمبالغ ضخمة وغير مسبوقة بلغت بالخطة الخمسية الحالية قرابة 1.5 تريليون ريال فإذا لم نستفد منها بإعداد وتطوير المهندسين السعوديين فمتى سيتحقق ذلك..؟.