تجار يروجون منتجاتهم المدرسية بين الطلاب بالملصقات الرياضية

الجزيرة - حمد الغصوني:

مع بداية كل عام دراسي يتسابق الباعة والتجار إلى تسويق منتجاتهم مستخدمين أقصر الطرق المبتكرة لتحقيق مكاسب عالية ذات طابع موسمي في تقديرهم، ومن جملة هؤلاء تجار الأدوات والملابس الرياضية، الذين انتهجوا أسلوباً مغايراً لما كان عليه الأمر في السابق، فقد استغل بعض تجار الأدوات المدرسية الميول الرياضية لدى الكثير من الطلبة من خلال وضع شعارات الأندية على الأدوات المدرسية كالحقائب المدرسية ونحوها غير مبالين بما ينجم عن ذلك من سلوكيات سلبية قد تحدث بين الطلاب داخل الفصول الدراسية بسبب التعصّب الرياضي، وبالإضافة للأثر السلبي المتوقع الذي سيتركه هذا الاستغلال داخل المدارس، فإنه يعد أيضاً تعدياً واضحاً على حقوق الأندية التي تسوق لشعاراتها.

وفي إطار استخدام شعارات الأندية في التسويق للمنتجات الرياضية تبرز إشكاليات عدة على الصعيد النفسي والسلوكي للطلبة، أهمها إذكاء روح التعصب الذي قد يتطور إلى العنف والمشاجرات، هذا إلى جانب الانصراف الكلي عن العملية التعليمية التي هي الأساس في تواجد الطلبة ضمن البيئة المدرسية، الأمر الذي يعيق جانب التركيز الدراسي ويضعف نسبة التحصيل، بخلاف المتابعة الشغوفة بكل ما يتعلق بشؤون الأندية والمباريات، بعيداً عن كل ما له علاقة بالمنهجية الدراسية، فتجد الطلبة منساقين ذهنياً إلى انتظار المباريات حتى وهم داخل صفوفهم كما ينشغلون بالمتابعة داخل منازلهم، أما العنصر الآخر في الموضوع فيتمثل في الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الأندية الرياضية نتيجة هذا النوع من التجارة، لاسيما وأنها تعيش عصر الاحتراف الكروي وتطمح إلى تحقيق عوائد مادية مجزية تعينها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع الإشارة إلى أن عدداً من الأندية الرياضية الكبيرة قد دخلت فعلياً مجال الاستثمار في الأدوات والملابس الرياضية والتسويق لشعاراتها، في محاكاة لما تفعله الأندية العالمية التي تعتمد في مداخيلها على تسويق الشعارات، وتحقيق أكبر عائد من بيع الملابس والأدوات الرياضية التي تحمل تلك الشعارات، لكن يظل الفرق في الحالتين أن تلك الأندية في عملها تستند إلى تشريعات وأنظمة صارمة ودقيقة تحافظ على حقوقها من أي طرف يحاول استغلالها، إذاً لا مجال للتقليد أو التزييف، وما يباع من متعلقات رياضية تعود فائدته لصالح إيرادات النادي، أما على صعيد أنديتنا فإن هذا الجانب الاستثماري ينقصه تفعيل الضوابط والقوانين المشرعة، إذ لا يخضع لمعايير دقيقة وآليات مراقبة محكمة تحفظ حقوق الأندية في سوق يقدر حجمه بنحو ملياري ريال.

وكان مختصون قد أكدوا على ضرورة إقامة ملتقيات وورش عمل مع وزارة التجارة ممثلة في إدارة الغش التجاري، وأن تكون هناك آليات جديدة لإبراز المنتجات الأصلية والقضاء على التقليد، كما أكدوا على وجوب النظر إلى الرياضة كصناعة وتجارة واستثمار تضاهي في أهميتها الصناعات المتقدمة عالمياً، وعدوها فرصة حقيقية للمستثمرين من أصحاب الأعمال داخل المملكة في دخول تحالفات في الاستثمار الرياضي وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال المهم والكشف عن العوائق التي تواجههم وإيجاد حلول واقعية في ظل الحراك الجديد الذي تعيشه الرياضة السعودية.