حل 70 % من مشاكل الاستثمارات السعودية بمصر خلال 3 أشهر

شرم الشيخ - طلال البطي:

أكد وزير الاستثمار المصري لـ»الجزيرة»، بأنه سيتم تسوية القضايا والمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في مصر خلال ثلاثة أشهر بنسبة 70%، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تصنيف جميع المشاكل التي تواجه المستثمر السعودي على وجه الخصوص.

وأوضح أشرف سالمان أنه سيتم العمل على بنية تشريعية لضمان عدم وجود المعوقات للمستثمرين السعوديين في المستقبل.. وقال: المستثمر السعودي في مصر يُعتبر رقم واحد مقارنة بنظيره الأجنبي، لا سيما أن بين البلدين علاقات تتسم بميزات استثنائية لها جذور تاريخية إضافة إلى العلاقة الاقتصادية.. وقال الوزير المصري، إن المملكة تمثّل في الاستثمار المصري المباشر قرابة 14 % في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه سيتم تذليل جميع المعوقات أمام الاستثمار الزراعي وسيتم حلها خلال ثلاثة أشهر بنسبة 70 %، كما أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل جميع إجراءات الاستثمار الخارجي خصوصاً السعودية.

وعن الطريق البري بين المملكة ومصر، أكد بأنه لا جديد بهذا الشأن إلا أنه سيتم فتح الملف بين الحكومتين خلال الفترة القادمة القريبة.

وعن الاستثمار الزراعي، قال إنه ما زال يوجد مشاكل تنظيمية جارٍ العمل على حلها، لافتاً إلى أن كافة التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الناشئة خلال الأعوام المقبلة، موضحاً أن مؤسسة A.M.Best رفعت التصنيف الائتماني لمصر من CCC في 2013 إلى B-.

وأشار سالمان في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين «GAIF» بشرم الشيخ إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف 3.2 % نمواً خلال العام المالي الجاري 2014/2015 وسترتفع إلى 4.3 % خلال العام المالي المقبل 2015/2016.

من ناحية أخرى، أشاد سالمان بدور قطاع التأمين كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة وقدرته على ترويض كافة المخاطر التي تواجه الاقتصاد القومي سواء على مستوى الممتلكات والأفراد، لافتاً إلى أن كافة مؤشرات قطاع التأمين تؤكد قدرته علي زيادة فرص نموه.

وأضاف أنه ووفقاً للمؤشرات فإن قطاع التأمين استطاع تحقيق 16% نمواً في أقساطه الكلية على مستوى نشاطي الحياة والممتلكات بإجمالي أقساط بلغت 12.8 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الماضي 2013/2014 حيث حقق نشاط تأمينات الممتلكات بمفرده نمواً في أقساطه بلغت 15% فيما بلغت نسبة نمو تأمينات الحياة 13 % حتى نهاية يونيو الماضي.

وأردف: استثمارات قطاع التأمين بلغت 42.3 مليار جنيه فيما بلغ صافي دخل الاستثمار 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 14% وبلغت نسبة النمو في حقوق حملة الوثائق 3.2% لتصل إلى 34 مليار جنيه.

وأبان أن مؤشرات قطاع التأمين تؤكد النمو الملحوظ في الوعي التأميني ومع ذلك ما زال القطاع يواجه عدة تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية وغيرها إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية تبنت مجموعة من الإصلاحات وبدأت في اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات وتلبية الاحتياجات من جهة، إضافة إلى دعم معدلات نمو التأمين من جهة أخرى، ومنها ما يتعلق بالإصلاح التشريعي وبالإطار التنظيمي مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية إضافة إلى إصلاح نظام التأمين الإجباري على السيارات من خلال إصدار قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 إضافة إلى البدء في دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 2008، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1954، وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات المرتبطة بنشاط التأمين التكافلي، وتطوير التغطيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.